فهمى : ”التنمية الصناعية ” تبنى استراتيجية تنموية لخدمة المواطن البسيط
عزام : إنشاء وحدة خاصة للتمويل العقارى لتقديم خدمات جديدة
أيمن : هدفنا توفير الحماية للشباب وحمايتهم من استغلال سماسرة العقارات
ساهمت مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري في خلق جسر من التواصل مع محدودي ومتوسطي الدخل للوصول إلى القطاع المصرفي والتعرف على الخدمات البنكية, وتعتبر المبادرة بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من العوامل الوطنية في تعزيز فكر الشمول المالي.
عدد العملاء الذين انضموا للبنوك عبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يمثل نحو ما يزيد عن 100 الف أسرة إنضموا إلى بيانات البنوك وهي تمثل شريحة كبيرة داخل المجتمع, وفي ظل حل المشكلات التي تواجه هذا النوع من التمويل وهي سعر العائد ومدة السداد بما يسهم في توفير سكن مناسب وملائم ممى أدى الى انتعاش السوق العقاري الذي يضم العشرات من الصناعات المغذية.
قال ماجد فهمى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن مبادرة البنك المركزي هى السبب الرئيسى فى تمكن هؤلاء من الحصول على وحدة سكنية مدعمة سواءً سعر عائد مدعم جدًا (5% ، 7%) بالإضافة إلى الدعم الذي يحصلون عليه من صندوق التمويل العقاري بحد أقصى 25 الف جنيه حيث أن النشاط العقاري يعتبر محركًا هامًا للنمو الإقتصادي نظرًا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف "فهمى" ان بنك التنمية الصناعية والعمال المصري كان حريصــًا على المساهمة في تدعيم المواطن المصري وتنفيذ استراتيجية الدولة فالبنك تبنى إستراتيجية تنموية من أجل خدمة المجتمع ورفع شعار (( التجزئة التنموية من أجل خدمة المجتمع )) وذلك من خلال التمويل العقاري / توصيل الغاز الطبيعي للمنازل / توصيل المياة والصرف الصحي ، وهذا يخدم اهداف الحكومة والدولة في مساعدة المواطن محدود الدخل في الحصول على الخدمات القومية بأقل عائد وعلى فترة مناسبة لسداد الأقساط .
وأشار "ماجد فهمى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى" الى ان البنك المركزي المصري أصدر بتاريخ 19 فبراير 2014 مبادرة لتنشيط التمويل العقاري وتحفيز البنوك وتشجيعها للتوسع في هذا المجال مع توجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل إيمانــًا منه بالمسئولية الإجتماعية التي تقع على عاتقه بخلاف دوره الاقتصادي على أن يتم ذلك من خلال مبادرة تهدف لتحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد مخفضة لضمان توفير الدعم المناسب.
ومن جانبه قال أن البنك المركزي المصري قرر تخصيص مبلغ 10 مليار جنيه مصري على شرائح لمدة حدها الأقصى 20 سنة دعمـًا للتمويل العقاري الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات لتقوم البنوك بإعادة إقراضه وفقـًا للشروط المحددة بالمبادرة, وإيمانا من مصرفنا بأهمية المبادرة تم وضع إستراتيجية طويلة المدى لنظام التمويل العقاري بالبنك بدأت بوضع سياسة ائتمانية وإجراءات عمل وتم إنشاء وحدة خاصة بالتمويل العقاري وإختيار أفضل العناصر بالبنك لتقديم الخدمة للمواطن المصري وتم تدريب تلك العناصر على أعلى مستوى بالإشتراك مع المعهد المصرفي لتلقي كافة الخبرات وأحدث وسائل وأساليب التمويل بالإضافة إلى الدعم التكنولوجي للوحدة للربط مع صندوق التمويل العقاري والبنك المركزي المصري.
وأضاف حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان البنك قام بتمويل نحو 3000 عميل وتبلغ عدد الملفات تحت الدراسة نحو 15000 ملف موزعة علي ( مدينة العاشر من رمضان - مدية سوهاج الجديدة - مدينة السادات - محافظة المنوفية – دمياط - اسوان – 6 اكتوبر - السويس – بورسعيد – طنطا – مدينة بدر - اسيوط – المنيا – قنا )
وأكد نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان البنك حقق نجاحا كبير أشادت به الأوساط المصرفية فى مجال التمويل العقاري حيث كان المعلوم لدى كافة المجتمع أن البنك يعمل فى القروض الصناعية وله باع كبير فى تمويل جميع المنشات الصناعية فى المدن الجديدة ( 6 أكتوبر – العاشر – بدر - شروق ) حتى أصبح البنك حصته فى السوق العقاري وأن بدأت صغيرة نسبيا بالمقارنة بحجم البنوك الموجودة من البداية فى السوق العقاري وهذا نعتبره نجاحا غير مسبوق وتتطلع إلى الأفضل خلال الشهور القادمة ومبلغ المحفظــة الحالــــــي ( 312 مليون جنية ) حيث فاق الحد المستهدف المتعاقد معنا صندوق التمويل العقاري حيث كان المستهدف ( 250 مليون جنية )
ونوه "عزام " ان البنك نجح في التعاقد مع أكبر شركتين لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك لتوفير إسطوانة البوتاجاز التي كانت تكلف الدولة آلاف الدولارات في إستيراد سواء ً الغاز أو الإسطوانة وايضا تخفيف العبئ على المواطنين .. وبدأ بمحافظة الفيوم ومدن المحافظة بالكامل من خلال التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وتم توصيل نحو 60 ألف وحدة سكنية بالمحافظة على فترات سداد مناسبة وسعر عائد مناسب، وذلك لمحدودي الدخل والتنقل بعد ذلك للتعاقد مع شركة "ناتجاس" في محافظات البحيرة والإسكندرية والقاهرة .. وقد قام بتوصيل نحو 35 ألف وحدة وقد بلغت إجمالي التمويلات لنحو 75 مليون جنيه, وأحدث العقود التى تم ابرامها مع شركة مياة الإسكندرية وشركة مياة الغربية لتوصيل المياة والصرف الصحي للقرى والمدن بأسعار مناسبة وتقسيط مناسب للمواطن العادي , والبنك بدأ بالإشتراك مع وزاة المالية في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني حيث تم إصدار نحو 7 آلاف بطاقة إلكترونية للموظفين (( ETM )) للعاملين بالحكومة لتحويل المرتبات لمصرفنا.
وقال أيمن محمد مدير عام التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن التجربة ستسهم فى إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع لإدارة مدخراتهم وأموالهم بشكل سليم وامن عبر الخدمات البنكية والقنوات الشرعية بتسهيلات وعوائد مناسبة تلائم جميع الفئات واحتياجاتهم وتوفيــر حسابات بنكية لشريحة محدودي الدخول بأسعار مناسبة أو مجانية ستدخل شريحة كبيرة من المجتمع إلى مظلة القطاع المصرفى كما أن خفض التعامل بالأوراق النقدية سيسهم أيضا فى تحول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى بما يحقق مكاسب كبرى للدولة من خلال تحصيل الضرائب والتي يتم توجيهها لصالح الخطط التنموية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بالاضافة إلى محاربة الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب وغسل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها بما يضمن الاستقرار الامنى والاقتصادى ورفع موارد الدولة وتنفيذ العديد من خدمات التى تعود بالنفع على الموطنين . ويشير مدير عام التمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن الحكومة تولى اهتماما بالغا بالتمويل العقارى والدليل على ذلك إصدار البنك المركزي قرار بزيادة المبلغ المخصص لمبارده التمويل العقارى لمحدوى ومتوسطي الدخل ليصل إلى 20 مليار جنية ( بدلا من 10 مليار جنية), ولم يحدث على مدار التاريخ ان تم انجاز تسليم وحدات للمواطنين على مدار 3 سنوات منذ نهاية 2014 وقاربت نهاية 2017 على الانتهاء وهو انجاز فى عصر الرئيس السيسى يجب ان نفخر به جميعا .
وفى ذات السياق قال "أيمن محمد" ان لابد من القضاء على ظاهرة العشوائيات الغير آمنة والغير مخططه والتي يصعب السيطرة عليها في بعض الأحيان حال تفاقمها وعدم معالجتها وإيجاد البديل الملائم نحو إحداث نقلة نوعية بالمحافظة على كافة المستويات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية , وتوفير المسكن الملائم بأقل تكلفة ممكن ومراعاة تفاوت مستوى الدخل لكل فئة من فئات المواطن بما يناسب إمكانياته المادية ومراعاة البعد الاجتماعي للشباب لتيسير الزواج وتكوين أسرة في السن المناسب, ويتميز التمويل العقاري بالثقة والتعامل الآمن وتوفير الحماية للشباب ووقايتهم من أي إستغلال أو أية عمليات نصب أو أية طرق غير آمنه تحت تأثير حاجاتهم الملحة للمسكن .
