«دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» يعمل على آليات للتحول الرقمي في «القطاع» خلال الفترة المقبلة

 

 

 

أفاد مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بأن قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة، خصوصاً مجالات الصيرفة والمالية الإسلامية، مهيأة لعمليات التحول لتطبيقات وتقنيات «الثورة الصناعية الرابعة».

 

وأشار المركز، خلال جلسة «الاقتصاد الإسلامي في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، التي عقدت أمس ضمن فعاليات «قمة المعرفة 2017»، إلى أن تحول قطاعات مالية إسلامية لأنظمة المنصات الرقمية الذكية أخيراً، والعمل للتحول لمفاهيم «الفاين تيك» والتكنولوجيا المالية، يجعلانها مؤهلة للتحول السريع خلال الفترة المقبلة لمعايير «الثورة الصناعية الرابعة»، لافتاً إلى أن المركز يعمل على خطط لوضع آليات للتحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، خلال الفترة المقبلة.

 

القطاعات الاقتصادية

 

ووفقا لـ "الإمارات اليوم"، قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، إن «المعرفة تعد أساساً مهماً لتسريع عمليات التحول لمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، في القطاعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً في مجال الاقتصاد الإسلامي، الذي يستأثر بأهمية كبيرة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي».

 

وأشار إلى أن «قطاع الاقتصاد الإسلامي تزداد أهميته مع معدلات النمو التي يسجلها سنوياً بشكل مستمر، في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «الإمارات سجلت مكانة قوية في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، سواء على مستوى صناعات (الحلال)، أو الصيرفة، واستطاعت أن تتبوأ مركزاً متقدماً عالمياً للصكوك الإسلامية».

 

وأوضح أن «حجم الإنفاق على صناعات (الحلال) عالمياً نحو ثلاثة تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى ما يتجاوز ستة تريليونات دولار على المستوى الدولي بحلول عام 2020، ما يستدعي إلقاء الضوء على مدى استعداد وترابط مجالات الاقتصاد الإسلامي بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، التي أصبحت توجهاً مستقبلياً حتمياً، بعد الوصول لمراحل التشبع بالثورة الصناعية الثالثة لأجهزة الحاسوب الآلية».

 

المفاهيم التقنية

 

من جهته، أكد المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الدكتور خالد الجناحي، أن «الاقتصاد الإسلامي يعتمد على معايير تشاركية، وبالتالي يتفاعل بشكل سريع مع المفاهيم التقنية للثورة الصناعية الرابعة، التي بدأت تضرب بدايات جذورها في قطاعات اقتصادية مختلفة».

 

وأشار إلى أن «قطاعات الاقتصاد الإسلامي المحلية، خصوصاً الصيرفة والمالية الإسلامية، مهيأة للتحول لتطبيقات وتقنيات (الثورة الصناعية الرابعة)، وذلك مع تحول المؤسسات العاملة في الدولة بتلك القطاعات لتطبيق الأنظمة الذكية، واستخدام المنصات الرقمية والتحول لمعايير (الفاين تيك)، أو التقنيات المالية التي تعد من المحاور الأساسية المهمة للثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يمكن إدماج تلك القطاعات بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

 

الحلول الإسلامية

 

ولفت الجناحي إلى أن «هناك العديد من الحلول الاقتصادية الإسلامية، التي تتماشى مع تطورات (الثورة الصناعية الرابعة) ومواكبتها بشكل سهل، مثل ما يسمى (الاستصناع)، الذي يتم عبر إتاحة عمليات التعاقد للحصول على عمليات تصنيعية، تتم خلال فترات مستقبلية لاحقة»، لافتاً إلى أن «التطور والابتكار بقطاعات الاقتصاد الإسلامي ودمجه بمفاهيم (الثورة الصناعية الرابعة)، ستنعكس فوائدها بشكل كبير على المتعاملين من الأفراد والشركات».

 

وأوضح أن «المركز يعمل حالياً على خطط لوضع آليات لقياس عمليات التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي لمفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، خلال الفترة المقبلة».