”الوكيل” يوقع اتفاقية دولية لدعم مدن البحر المتوسط وفق المعايير العالمية

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن انتخاب مصر لرئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط «الإسكامي»، في دورتها الجديدة يأتي كنتيجة للجهود التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، الذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورتها الحادية عشر، الذي تقام فى الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بمدينة برشلونة بإسبانيا، بمشاركة عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال من دول المنطقة لاستعراض التغييرات الكبيرة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة التجارة الإقليمية، وكيفية إزالة المعوقات و تقوية عملية التكامل الأورومتوسطية.

وتسلمت مصر،  رئاسة اتحاد غرف البحر المتوسط «الإسكامي»، في دورتها الجديدة، لمدة عامين، الذي يجمع أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة.

وفي أولى فعاليات رئاسة مصر لاتحاد غرف البحر المتوسط، قام «الوكيل» بتوقيع اتفاقية مع الاتحاد العالمي للمدن لدعم مدن جنوب البحر المتوسط فى تحديث مدنها وفق المعايير العالمية من حيث التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأشار «الوكيل» إلى أن المدن الجديدة التى تقوم مصر بإنشائها فى الوقت الحاضر ستستفيد من هذه الاتفاقية لرفع تصنيف المدن المصرية عالميا.

وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.

وشدد «الوكيل» على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان جنوب البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك.

وأضاف أن «الإسكامي في ظل رئاسة مصر ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحكوماتها على الوصول إلى منطقة تجارة حرة وحل مشكلات التى تعترض تنمية العلاقات الاقتصادية بين شمال المتوسط وجنوبه، والعمل على زيادة معدلات نمو الدول الآخذة فى النمو لمواجهة أحد الظواهر التي تؤرق دول جنوب المتوسط، وهي الهجرة غير الشرعية، من خلال زيادة عدد المشاريع الممولة من الإتحاد الأوروبي، التي تتجاوز 38 مشروعا بموازنة تصل إلى نحو 180 مليون يورو ينفذها اتحاد غرف البحر المتوسط بالتنسيق مع أعضاءه، بالإضافة إلى دعم جهود أعضاء الاتحاد، البالغ عددهم 500 غرفة تضم أكثر من 28 مليون شركة لتقوم بدورها فى تنمية علاقات أعضاء الغرف فى إقامة استثمارات مشتركة بينهم».