”الأموال” تكشف بالمستندات .. نهب المال العام في وزارة الأوقاف
إهدار مليون و141 ألف جنيه في مديرية أوقاف المنوفية
استيلاء مقاول على 810 آلاف جنيه في عملية إنشاء مسجدين بمنوف والبتانون
سرقة ملفات تثبت ملكية الأوقاف لأرض »دار مناسبات« تابعة لمسجد سيدى محمد العشماوى
اختلاسات ورشاوي وتسهيل الاستيلاء على أراضي ومال عام واستغلال النفوذ في تحقيق المصالحة الشخصية , وفرم وإخفاء مستندات فساد .. جرائم يتم ارتكابها بوزارة الأوقاف , في عهد الدكتور محمد مختار جمعة الوزير الحالي على مرأى ومسمع منه ولم تفصح الوزارة عما اتخذته من إجراءات جزائية ضد الفاسدين، رغم إفصاح جهات رقابية عن بعض هذه المخالفات .
ففي المنوفية أحال الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المخالفات بالموازنة الاستثمارية بمديرية أوقاف المنوفية إلى النيابة العامة لوجود انحرافات مالية ترقى إلى جرائم اهدار المال العام بلغت مليونا ومائة وواحد وأربعين ألفاً ومائة وسبعة وتسعين جنيهاً .
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بالمنوفية حصلت » الأموال« على نسخة منه، عن وجود انحرافات مالية بالموازنة الاستثمارية لمديرية الاوقاف تمثلت فى اهدار مبلغ300000 جنيه لعدم قيام المسئولين بإعداد دراسات الجدوى وعدم تعديل الرسومات طبقاً للجان المشكلة، ومبلغ 212708 جنيهات للتلاعب فى تاريخ استلام الموقع لإعفاء مقاول من غرامة التأخير، و105000 جنيه لعدم خصم غرامة عدم تواجد مهندس نقابى وغرامة عدم تواجد سيارة للإشراف.
وووفقا للتقرير فإن المخلفات تضمنت أيضاً استيلاء مقاول عملية هدم وانشاء مسجد بمنوف وآخر بالبتانون على 350787.6 جنيه، وعدم تحصيل مبلغ 77350 جنيها الغرامات المستحقة على المقاولين لعدم تنفيذ بعض البنود ، وأيضاً عدم تحصيل مبلغ 2368.5 جنيه الدمغات الهندسية والتطبيقية, وعدم خصم أو تحصيل مبلغ 19187 جنيها التأمين النهائى لبعض المقاولين بالمخالفة لأحكام القانون، وغيرها من المخالفات.
وكشفت مستندات رسمية عن استيلاء مقاول عملية هدم وإنشاء مسجد سيدي محمد العشماوي بالبتانون بمساعدة الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف المنوفية على 810 آلاف جنيه فضلًا عن إخفاء الملفات المالية للعملية علاوة على الاستلام الابتدائي ولم يتم تنفيذ بعض الأعمال بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ولائحة المحفوظات الحكومية.
وقال مصدر مسئول رفض الافصاح عن هويته إنه تقدم بخطاب موجه إلى الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد بوجود فساد مالي وإداري للمسئولين بوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف المنوفية عند هدم وإنشاء مسجد سيدى محمد العشماوى بالخطة الاستثمارية لوزارة الأوقاف بخطة المسجد الجامع (مسجد ـ سكن للإمام ـ دار مناسبات) حيث شهد المسجد عملية إحلال وتجديد وقامت المديرية بهدم المسجد فى 1996 بواسطة المقاول السنوى بناءً علي تأشيرة مهندس بالإدارة الهندسية بشبين الكوم.
أضاف : قُدرت الرسوم بعطاء قدره 508 آلاف تقريبا. وتم إنشاء المسجد على نفس مساحة الأرض تقريبا ودار المناسبات لم يتم إنشائها رغم صرف 492 ألف جنيه على دار المناسبات حسب الخطة الاستثمارية للوزارة, ولم تُوقع أي غرامة تأخير على المقاول رغم أن المسجد تم إنشاءه من عام 1997 إلى 2006 العام المحدد للافتتاح بواسطة وزير الأوقاف بتاريخ 2/6/ 2006, مطالبا بفحص الملف الخاص بمسجد سيدى محمد العشماوى ومعرفة عدم إنشاء دار المناسبات والمبالغ التي صرفت للمسجد الجامع.
إخفاء الملفات لصالح من ؟
وفي يوم 1/1/2017 تقدم المواطن جابر عبدالرحيم محمد الخولى والمقيم ببتانون، شبين الكوم، محافظة المنوفية بجوار مسجد العشماوى , بمذكرة لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة كان مفادها أن أحد أبناء القرية تقدم بطلب للوزارة لبناء دار مناسبات مسجد محمد العشماوى بقرية البتانون , وتم استيفاء جميع الموافقات مثل موافقة وزير الأوقاف واستخراج تصريح مباني بالوحدةالمحلية بالبتانون والإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية , واتضح أن الملف قد سرق من الإدارة الهندسية وتم رفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف و وكيل الوزارة بالمنوفية وتم الحكم فيه بملكية وزارة الأوقاف , وتم استخراج موافقة ثانية للمتبرع جابر عبدالرحيم الخولى لبناء نفس الدار ولكن تم سرقة الأوراق من الوزارة والمديرية واتضح أن دار المناسبات قد تم إنشاؤها على الأوراق بمعرفة وزارة الأوقاف فى الخطة الاستثمارية بالوزارة وتم افتتاح المسجد فقط دون دار المناسبات , لكن الغريب أن الوزير حفظ التحقيقات في هذا الملف!.
ووفقا للمستندات التي حصلت عليها الجريدة فقد طالبت مديرية أوقاف المنوفية ,رئيس مجلس مدينة شبين الكوم تنفيذ تأشيرة محافظ المنوفية بخصوص الطلب المقدم من جابر عبدالرحيم الخولى والمتضمن بناء دار مناسبات ومكتب تحفيظ قرآن بناحية البتانون، شبين الكوم، أرض ملك أوقاف المنوفية خاصة بمسجد سيدى محمد العشماوى الصادر بشأنها تصريح مبانى , وطالبته باستخراج التراخيص اللازمة حول هذا الموضوع على أن يترك مساحة 3 متر بطول الحد البحرى لعمل فتحات تهوية لأن الجيران من الجهة البحرية متعدين على أملاك مديرية الأوقاف وحفاظا على الأرض ملك الدولة.
كما تقدمت مديرية الأوقاف بالمنوفية بإحاطة , مفتش الأمن العام بالمنوفية بأنه قد تم تكليف المواطن جابر عبدالرحيم محمد الخولى للقيام بإنشاء دار مناسبات العشماوى بناحية البتانون، مركز شبين الكوم، وذلك بقطعة الأرض الفضاء الموجودة أمام المسجد المشار إليه بالجهة البحرية تنفيذا لموافقة وتأشيرة وزير الأوقاف , وطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المذكور حفاظا على ملك الأوقاف والمال العام وتمكين جابر عبدالرحيم محمد الخولي من تنفيذ الأعمال المكلف بها على أكمل وجه مع أخذ التعهد على المذكورين بعاليه بعدم التعرض
تحقيقات النيابة
باشرت النيابة تحقيقاتها في هذا الصدد , حيث ورد في تقرير هيئة النيابة الإدارية بشبين الكوم, أن تلك القضية تخلص فيما ورد بالشكوى المقدمة من فاروق أبوزيد المقيم بقرية البتانون بشبين الكوم ضد المختصين بمديرية الأوقاف بالمنوفية للتضرر من اتخاذهم إجراءات ضم قطعة أرض ملك ورثة أبوزيد على الحضري لوزارة الأوقاف دون إخطارهم بالأمر بغرض إعطائها للمواطن جابر عبدالرحيم الخولى المقيم بذات القرية لإقامة دار تحفيظ قرآن ودار مناسبات، مما أدي إلى إلحاق الضرر بهم.
واستدعت النيابة إبراهيم أبوالفتوح عبدالهادى عياد رئيس قسم الأملاك بالوحدة المحلية بالبتانون والذي أكد أنه تم إصدار تفويض من مديرية الأوقاف للمواطن جابر عبدالرحيم الخولى حتى يقوم باتخاذ إجراءات استخراج ترخيص بناء بصدد ذات قطعة الأرض لبناء دار تحفيظ قرآن ودار مناسبات بالجهود الذاتية، وبناءا على ذلك التفويض تم استخراج الترخيص له إلا أن المواطن فاروق أبوزيد منعه من البناء رغم صدور حكم قضائى بعدم أحقيته فى الملكية وإثبات ملكية الأرض للأوقاف، وبالرغم من وجود كشف تجديد مساحى يؤكد كون قطعة الأرض ملكا للأوقاف.
أسفرت تلك التحقيقات في القضية رقم 892 / 2014، عن ملكية الأوقاف لهذه الأرض وذلك وفقا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص والمرفق صورها الضوئية بالأوراق وأنه لم يتم إصدار الترخيص باسم جابر عبدالرحيم الخولي من الوحدة المحلية إلا بموجب التصريح والتفويض الصادر له من الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف بالمنوفية، وأنه لم يتم ضم تلك القطعة للأوقاف إلا بموجب الأحكام القضائية النهائية وليست مجاملة للمواطن جابر الخولى وهو ما تأيد بمطالعة كافة المستندات المؤيدة لهذا الخصوص والمرفقة بالأوراق، الأمر الذى ينتهى معه القول بحفظ تلك الواقعة قطعيا لعدم المخالفة.
تخبُط بالمستندات
ورغم كل التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية , نجد خطابا موجها لمديرية الأوقاف بالمنوفيلا بشأن الإفادة عن مسجد سيدى محمد العشماوى بناحية البتانون مركز شبين الكوم وهل تدير الهيئة أوقافا أو أراضى أو مبانى تخص المسجد المذكور.فقد أفاد الخطاب بأن المنطقة لا تدير أعيانا أو ملحقات لهذا لمسجد ولا يوجد بها أى معلومات أو مستندات.
وبالبحث بمحاضر الضم الخاصة بالمديرية بمعرفة اللجنة المشكلة من المديرية تبين عدم ضم مسجد سيدى محمد العشماوى الى وزارة الأوقاف !. وفي نفس الوقت تبين أن المسجد المذكور من المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف أما قرار الضم غير متوفر بالمديرية.
ورغم إخفاء المستندات والأوراق التي تثبت وجود ملف خاص لدى الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية لإنشاء وبناء دار مناسبات مسجد سيدى محمد العشماوى . فقد أرسلت الأوقاف خطابا, للمواطن جابر عبدالرحيم الخولي كان مفاده:أن مديرية أوقاف المنوفية خاطبت مفتش الأمن العام بتنفيذ الحكم 815 لسنة 2007 وتأكيدا لإفادة مدير الإدارة الهندسية والفنى بإقرارهما الشفهى لمدير الإدارة القانونية بالمديرية بوجود ملف خاص طرفكم لدى الإدارة الهندسية لإنشاء وبناء دار مناسبات مسجد سيدى محمد العشماوى«.
وفي مذكرة تم عرضها على رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بأوقاف المنوفية أفادت بأنه تم أخذ موافقة السلطة المختصة على بناء دار مناسبات بالجهود الذاتية علي أرض فضاء ملك المسجد بناء على المستندات الواردة من المديرية، بعد ذلك أرسلت المديرية (وجود تعد على أرض المسجد حيث تم بناء عمارات حول الأرض وملاصقة لها وتم التعدى علي أجزاء منها وتم فتح شبابيك وبروز البلكونات ومداخل للعمارات والمحلات داخل الأرض، وأرسلت خريطة من الوحدة المحلية توضح عليها أرض المسجد والتعديات وقد طلبت الوحدة المحلية ترك مساحات من أرض المسجد.
كما طلبت المديرية بناء على رغبة المتبرع بإنشاء دار المناسبات علي باقى الأرض بعد ترك الشوارع اللازمة مع الاستمرار في إجراءات التعويض وإزالة التعدي.
وقامت لجنة من الوزارة بمعاينة المسجد وأوصت بتحديد أسماء المعتدين على أرض المسجد، ومخاطبة الوحدة المحلية لإصدار صورة من التراخيص الصادرة للمبانى المقامة حول أرض المسجد من الوحدة المحلية.
كما أوصت بتحويل الموضوع للشئون القانونية لدراسة إمكانية التعويض بعد ذلك مع رفع دعوى(دعوى ريع) لتحديد تعويض قيمة الأرض ومدة استغلال أرض المسجد والأرض المتروكة للشوارع.
والى الآن لم يتمكن المتبرع من البناء !!!!
