«الضريبة على الدخل».. بين الأعباء والإعفاء

«الضريبة على الدخل».. بين الأعباء والإعفاء.

 

لجنة الخطة تنظر مشروعين يطالبان برفع حد الإعفاء للممولين إلى 15 ألف جنيه سنويا.

 

زيادة الحد الأدني للإعفاء الضريبي للموظفين ومرتباتهم لـ10 آلاف.. وائتلاف دعم مصر يطرح تعديلها إلى 24 ألفا

 

وكيل»القوي العاملة»: «المواطن بيأكل عياله بالعافية مش عايزين الدولة تيجي عليه»

 

»المالية« تدرس مشروع قانون جديد لـ»الدخل« يخصم جزءًا من ضريبة الشرائح المختلفة

 

فتح قرار مجلس النواب، برفع حد الإعفاء الضريبي، العديد من التساؤلات حول مَن الفئات المستفيدة من هذا القرار، ومدي حرص البرلمان على اتخاذه في عجالة قبل التقدم به في صورة تشريع يناقش ويتم إقراره، فضلا عن ذلك هل تتراجع عنه الدولة مع تراجع معدلات التضخم؟

وفي هذا السياق قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الاقتراح الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه على الدخل السنوي، سيطبق على عموم المواطنين، حيث إن الشريحة الضريبية المطبقة حاليا على حد الإعفاء تتحدث عن فئة معينة، موضحا أنه وفقا لشرائح المفروض عليها الضريبة على الدخل، فيكون معفي مَن يحصل على دخل سنوي 6000 جنيه، وتأتي الشريحة الثانية مَن يحصل على دخل سنوي 20 ألف جنيه، تفرض عليها ضريبة بواقع 10%، وهي تلك الشريحة المقصودة لإدراجها ضمن حد الإعفاء.

 وأضاف بدراوي، أن الشريحة الثالثة في الضريبة على الدخل من 20 ألف جنيه إلى 45 ألف، وتفرض عليها ضريبة 15%، وشريحة من 45 إلى 200 ألف بواقع 20%، وأخري تفرض عليها 22.5% ضريبة .

وطالب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بضرورة تطبيق ضريبة تصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية، بحيث يكون في الوقت الذي يتم إعفاء الشرائح القليلة تفرض ضريبة تصاعدية مرتفعة على الدخول المرتفعة بواقع 30% على من يكون دخله مليون جنيه و25% على صاحب الدخل 500 ألف جنيه.

 وأكد «بدراوي» أن رفع حد الإعفاء سيطبق على كل الموظفين، سواء قطاع عام أو خاص.

جدير بالذكر أن مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أحال مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد المنعم العليمي، والنائبة مرفت الكسان مطر، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتهما، ويتوافق المشروعان على أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من 6500 جنيه، إلى ما بين (14401 إلى 15 ألف جنيه)، ليتم ربطه بالحد الأدنى للأجور، ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

من جانبها, قالت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستحدد موعدًا لمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، والمحال من المجلس، خلال الأيام القادمة.

وأضافت «مطر» أن مشروع القانون في ظل التعديلات التي تقدمت بها، سيستفيد منه قاعدة عريضة من الموظفين والممولين.

 وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعدل المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل، برفع الشريحة المعفاة من 6500 جنيه إلى 15 ألف جنيه، ويعدل المادة 13 فيما يتعلق بالمرتبات، برفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بالموظفين من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وأن يصبح إجمالي المبالغ المعفاة 24 ألف جنيه.

وقال النائب عبد المنعم العليمي، إن مشروع القانون الذي تقدم به، يعدل المادتين 8 و13 من القانون رقم 91 لسنة 2005، موضحا أن تعديل المادة 8 ينص على أن يتم رفع حد الإعفاء من الضريبة الخاص بالأعباء العائلية التي يتحملها الممول، من 6500 جنيه في القانون الحالي، إلى 14400 جنيه سنويا، بأن يتم ربطها بالحد الأدني للأجور وهو 1200 جنيه، مضروبا في 12 شهرا، ليكون قيمته 14400 جنيه.

وتابع «العليمي»: «الممول هو من يمول الأعمال التجارية والصناعية والحرفية والثروة العقارية، يعني المجتمع كله، ولما أحسب شريحة الإعفاء على 6501 جنيه يبقي كده ظلمته، ولازم نوصله لــ14401 جنيه، فمن يصل لهذا المبلغ سنويا هو من يخضع للضريبة».

 ووضع «العليمي» تعديلا للمادة (13)، تنص على أن يكون حد الإعفاء الضريبي للموظف والمرتبات وما في حكمها 10 آلاف جنيه، بدلا من 7000 جنيه، فمن وصل مرتبه لـ10 آلاف جنيه يدفع ضريبة، وأن تكون الضريبة للشريحة الأولي ولا داعي أن تكون على شرائح.

ولفت «العليمي» إلى أن زيادات مرتبات الموظفين تكون مرتبطة بالعلاوات وليس بقيمة الربح، لذلك يطالب بعدم إدخاله في الضرائب إلا في الشريحة الأولي فقط، وأن يكون الحد الأقصي للشريحة الأولي 10%، مراعاة لظروف الموظفين والأوضاع الاقتصادية.

وكان المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر طالب خلال كلمة له بإحدى الجلسات العامة للبرلمان الأسابيع القليلة الماضية، بأن يتم رفع الحد الأدني للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوي على الموظفين، إلى 24000 جنيه سنوياً، وعقب وقتها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المجلس يوافق على ذلك، وإنه بدوره سينقل موافقة البرلمان لرئيس الحكومة لتنفيذ القرار.

بدوره, قال النائب عصام الفقي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه مع مساواة العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ تم زيادة حد الإعفاء للضريبة على دخل موظفي الحكومة إلى 24 ألف جنيه سنويًا بعد أن كانت 6500 جنيه.

وأكد «الفقي»،أن موظف القطاع الخاص يتعامل في نفس الأسواق التي يعيش فيها موظف القطاع العام، بل إن بعض البيوت بها شقيقين أو زوج وزوجة كل منهما في أحد القطاعين، لذلك يجب أن يعاملوا بالمثل وألا يحدث أي تفرقة بين طرف دون الآخر.

 وأشار «الفقي» إلى أن زيادة حد الإعفاء الضريبي لن تُنْقِص من موازنة الدولة كما يظن البعض، بل ستؤدي لاستقرار اجتماعي واقتصادي ينعكس على المؤشرات الاقتصادية، ويزيد من الإنتاج في كل مواقع العمل، لذلك فتأثير زيادة حد الإعفاء على الموازنة غير مباشر على تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وفي سياق متصل, أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس حاليا مقترح رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل.

وذكر المصدر، أن الوزارة بصدد حساب ذلك على فاتورة الموازنة العامة، وبيان حجم العجز المقدر، مشيرا إلى وجود دراسة شاملة لإعادة النظر في منظومة الضرائب لإعادة الانضباط المالي والهيكلي للموازنة العامة.

 وأضاف أن الوزارة ملتزمة حاليا بتطبيق قانون الخدمة المدنية والحد الأدني للأجور مقابل الحفاظ على معدلات الأسعار مستقرة حتى لا يتأثر الموظفون من فئات الطبقات الأقل دخلا.

 وقدم اتحاد الصناعات مقترحا للحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي سنويا لـ24 ألف جنيه أي بزيادة قدرها10.5 ألف جنيه.

من جانبه,قال النائب طلعت خليل عضو اللجنة، إن تعديل الحد الأدني للخضوع للضريبة على الدخل في الوقت الحالي حتمي وواجب التعديل في ظل الظروف الحالية مع ارتفاع الأسعار.

 وأضاف: »لا أتخيل أن يكون من يحصل على 14 ألف جنيه خاضعاً للضريبة على الدخل رغم حصوله على مرتب 1200 جنيه شهرياً، وأري أنه يجب رفع حد الإعفاء قرب 30 ألف جنيه«.

 وقال خليل، إن اللجنة قد تدرس رفع نسبة الضرائب على الدخول المرتفعة التي تتجاوز المليون جنيه في إطار تعويض العجز في الإيرادات الضريبية في حال رفع حد الإعفاء من الخضوع لضريبة الدخل.

فيما, تدرس وزارة المالية توفير بدائل لرفع حد الإعفاء الضريبي، ويقدم خصم ائتماني للشرائح الأقل دخلا، بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه.

ويعني الخصم الائتماني، إعفاء ممول ضريبة الدخل من دفع جزء من مبالغ الضريبة المفروضة عليه، »إذا كان الممول يدفع 10 جنيهات كضريبة مثلا، سيتم خصم نسبة قد تكون 50% وقد تزيد أو تقل، وتدرس وزارة المالية النسب التي سيتم خصمها من كل شريحة من شرائح الضرائب على حدة«.. قال المصدر موضحا.