الاقتصاد يحسم المنافسة السعودية ـ الإيرانية على النفوذ الاقليمى
استولي التوتر السعودي ـ الإيراني، على عناوين الصحف الرئيسية العام الماضي، بسبب الصراعات القائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والتي انتهت بقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وفي الوقت الذي ركزت فيه وسائل الإعلام على الجانب السياسي، أغفلت الجانب الرئيسي في علاقاتهما وهو الاقتصاد.
وذكرت صحف، أن المملكة العربية السعودية وإيران على حد سواء في مفترق الطرق الاقتصادية، إذ إنهما تدركان الحاجة لتوجيه مسار الاقتصاد من جديد لتجنب المعاناة الاقتصادية.
ونقلت مصادر عن باسم الأحمدي، مستشار شئون الشرق الأوسط في مجموعة »جلوبال ريسك انسايت« أن طهران استطاعت أن تقنع العالم بالتخلي عن العقوبات الدولية بعد الجهود التي بذلتها بقيادة الرئيس روحاني، انتهت بالتوقيع على الاتفاق النووي وفتح البلاد للتجارة الخارجية والتجارة.
وفي الوقت نفسه، شن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حملة لتنويع اقتصاد بلاده بعد تراجع أسعار البترول. ويسعي الأمير الشاب، لإنهاء الاعتماد على النفط من خلال وضع خارطة طريق لتنويع وتحديث الاقتصاد للأجيال القادمة.
ويكمن السؤال الآن عن البلد الذي سيقود عملية إصلاح الاقتصاد، ومن هو المنتصر الذي سيأخذ زمام المبادرة لممارسة نفوذه الإقليمي.
فإيران منذ انتخاب روحاني، عام 2013 حققت إلى حد كبير ما سعت من أجله، إذ تم رفع بعض العقوبات المتعلقة بنشاطها النووي، وبالفعل اصطفت الشركات الأجنبية لدخول السوق البالغ تعداد سكانه 80 مليون نسمة وتم توقيع الكثير من الصفقات التجارية.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% العام الحالي بعد سعي روحاني، لتطوير البنية التحتية والقضاء على البيروقراطية وإصلاح الدعم والتدابير الاقتصادية الأخري، التي سوف تساعد على تحسين مناخ الأعمال الإيراني.
وفي الوقت نفسه أظهر المرشد الأعلي للثورة آية الله خامنئي، علامات دعم الإصلاحات الاقتصادية بعد الموافقة على الصفقة النووية التي ستدعم الاستثمارات الأجنبية ورفضه للمتشدد أحمدي نجاد، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع هذا العام.
لكن انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة قد يكون قصة مختلفة بعد اعتراضه على الاتفاقية النووية إلا أنه سيكون من الصعب للغاية بالنسبة للرئيس الأمريكي تمزيق الاتفاق النووي نهائيا.. لكن من المتوقع أنه لن يتم تخفيف كل العقوبات خصوصا أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يستغيثون لرفع الحظر على التعاملات مع إيران.
وعلي الجانب الآخر، تخوض المملكة العربية السعودية معركة اقتصادية صعبة. ففي ربيع العام الماضي، أعلن الامير البالغ من العمر 31 عاما »رؤية 2030« وهي خطة طموحة تهدف إلى تحديث وتنويع الاقتصاد من خلال تقليل الاعتماد المملكة على البترول واستكشاف أصول أخري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتم تحديد أهداف محددة وقصيرة الأجل من هذه الرؤية يتم تحقيقها في 2020، إذ كشف عن برنامج التحول الوطني، لتحقيق موازنة متوازنة وخلق 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص وجني أكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات غير النفطية في البلاد.
وأشار الأحمدي إلى أنه من أجل تنفيذ »رؤية 2030« علينا الإجابة عن السؤال الرئيسي، وهو من لديه القدرة على رسم السياسة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية؟
فبعد تراجع أسعار البترول وتضخم العجز في الموازنة العامة توقع المجتمع السياسي إصلاح السفينة.
ووعد الأمير محمد، الذي يعد واجهة الطبقة السياسية وقائد الإصلاحات الاقتصادية بتنفيذ خارطة الطريق.
فالأمير يعتزم تحديث اقتصاد المملكة، ويضع أيضا تركيزا أكبر على التخلص من العقبات البيروقراطية وتبسيط السياسة الاقتصادية.. لذلك نتوقع أن نري قرارات سياسة أكثر جرأة للإسراع في تحقيق الإصلاحات، التي يجري تنفيذها بخطي أسرع خلال السنوات المقبلة.
يشارك إلى أنه بمجرد التفكير في المملكة العربية السعودية وإيران، فعلينا النظر إلى فكر الأعمال والفرص المتاحة لجذب الاستثمارات التي تساعد في التصدي للمخاطر السياسية والتنظيمية.
وبعد سوق السعودية واعدا للغاية.. فلديها اقتصاد متكامل مع العالم وأدخلت عليه إصلاحات جريئة.
وعلي الجانب الآخر يظهر الاقتصاد الإيراني جوانب مشرقة، في وقت اعترف فيه الإصلاحيون بأن الاستثمار الأجنبي هو العامل الرئيسي للنمو الاقتصادي.
