طرح وحدات إسكان اجتماعى بنظام التمليك غير المدعوم ينعش السوق العقارى

رحب العقاريون باتجاه وزارة الاسكان الى طرح وحدات اسكان اجتماعى بنظام التمليك غير المدعوم نقديا لاصجاب الدخول حتى 4 آلاف جنيه للاعزب و5 آلاف جنيه للاسرة مؤكدين ان هذا الطرح الجديد حظى باقبال كبير من قبل المواطنين مما ادى الى قيام الوزارة بمد الحجز فيه الى نهاية يناير الجارى خاصة ان هذا المحور الجديد يتيح فرصة لشريحة كبيرة من المجتمع لا تنطبق عليها شروط الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل وترغب فى تملك وحدة سكنية حيث ان برنامج الاسكان الاجتماعى وشروطه منعت العديد من المواطنين للتقدم للحجز فيه بينما بعد طرح وحدات بالتمويل العقارى على 20 سنة يساعد فى حل مشاكل هذه الفئة ويتيح لهم الحصول على وحدة سكنية.

وقال المهندس ابو الحسن نصار خبير التقييم العقارى ان هذا الطرح الجديد من قبل وزارة الاسكان سيكون له مردود ايجابى على السوق العقارى حيث ان ثمن الوحدة الـ90 متراً  بلغ 180 الف جنيه وكل مايدفعه المستفيد 25% من ثمنها والباقى على اقساط بالتمويل العقارى على 20 سنة وهو مالا تتيحه شركات القطاع الخاص التى تضع أسعار باهظة تصل الى 150 الف جنيه مقدم واقساط على فترات لا تتجاوز 7 سنوات وباقساط شهرية تصل الى ثلاثة آلاف جنيه وهو ما يفوق قدرات المواطنين بينما وفقا لهذا النظام يدفع العميل حوالى 45 الف جنيه فقط ثم الف جنيه شهريا كحد ادنى اى مايمثل الايجار الشهرى للوحدات المؤجرة وفقا لنظام الايجار الجديد مع الفارق ان الوحدة ستصبح مملوكة للعميل ولا يمكن طرده منها اوزيادة الايجار عليه كل فترة وتغيير عقد الايجار بالقيم الجديدة مشيرا الى ان تدخل وزارة الاسكان وقيامها بطرح وحدات سكنية تناسب جميع فئات المجتمع ساهم فى حل ازمة الاسكان وادى الى زيادة المعروض بالسوق العقارى من الوحدات مما يجعل الشركات لاتبالغ فى اسعارها وتضع هامش ربح بسيط بدلا من احتكار السوق خلال السنوات الماضيه والتحكم فى العملاء .

وقال احمد مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة كرمة العقارية ان المشروعات التى تطرحها وزارة الاسكان تمثل رمانة الميزان لضبط السوق العقارى وتساهم فى حل ازمة الاسكان لدى مختلف الفئات وتضع الشركات فى منافسة مع الوزارة لتقديم خدمة افضل وانظمة سداد ميسرة لاجتذاب اكبر عدد من العملاء وكل هذا فى صالح السوق العقارى مؤكدا ان هذه المنافسة لن تؤدى الى تخفيض الاسعار بينما ستجعل الشركات تبتكر اساليب تقسيط تناسب شرائح مختلفة مع وضع هامش ربح مناسب متوقعا ارتفاع اسعار العقارات بنسبة 25% خلال الفترة القادمة نتيجة تعويم الجنيه وارتفاع اسعار مواد البناء .

وكانت وزارة الاسكان قد طرحت وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، واعلنتً أن الحجز ودفع المقدمات، بدأ منذ 14ديسمبر 2016 فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات، وتمت الاستجابة لطلب بعض المواطنين مد فترة الحجز، لاستكمال المستندات المطلوبة، خاصة أنهم سحبوا كراسات الشروط من فروع مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات.

وبخصوص شروط الحجز بالوحدات، أضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري وفى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم على 4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، موضحة أنه يتم ســداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25 % كحد أدنى و50 % كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10000جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم، وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يوماً، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8% طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.

وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد للمقدم وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة.

وأضافت: تتضمن المرفقات أيضاً تقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء/ رقم قومى مميكنة)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فسيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، وبالنسبة للمتقدمين لمحافظة جنوب سيناء يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة من الموظف المختص من جهة الولاية بما يفيد اطلاعه على الأصل ومختومة بختم الشعار لجهة الولاية، بالاضافة إلى المستندات السابقة.

وبالنسبة لأسلوب السداد، أشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أن سعر الوحدة السكنية كاملة التشطيب بمساحه تصل إلى90م2، يبلغ 180 ألف جنيه، ويبلغ مقدم الحجز 15 ألف جنيه يرد فى حالة عدم التخصيص، بجانب 150 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سدادها فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، ويتم استكمال سداد مقدم الحجز ليصبح 25% كحد أدنى و50% كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، ويبدأ القسط الشهرى من 1000 جنيه كحد أدنى وبحد أقصى 40% من قيمة الدخل للمتقدم بزيادة سنوية بنسبة تصل الى 7% لمده تصل الى 20 عاما كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المتقدم، ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، ويتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، وفى حالة سحب المقدمات المدفوعة يتم خصم نسبه  2% من إجمالى قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ولا تستفيد هذه الوحدات بأى دعم من الدولة، موضحاً أن البنك المركزى المصرى يقدم من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص 8% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.