الاستثمارات الأجنبية بالسعودية تقفز لـ1.18 تريليون ريال
سجلت الاستثمارات الأجنبية محلياً ارتفاعاً نسبته 3.2%، أي ما يعادل 36.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.177 تريليون ريال - كأعلي مستوياتها على الإطلاق - مقارنة بـ 1.140 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
كما شهدت نموا نسبته نحو 2.8% بما يعادل 32.3 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي البالغة نحو 1.144 تريليون ريال.
ووفقاً لتحليل - استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» - تغيرت طريقة توزيع «الاستثمارات الأجنبية» عن طريقة توزيعها في الفصول السابقة، إذ تراجعت قيمة «استثمارات الحافظة» بنهاية الربع الثالث من عام 2016، في المقابل ارتفعت قيمة كل من الاستثمارات الأخري «القروض والعملة والودائع وحسابات أخري مستحقة الدفع» والاستثمارات المباشرة في الاقتصاد.
كما سجل الاستثمار المباشر في الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.3% بما يعادل 27.54 مليار ريال ليصل إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، كما نمت الاستثمارات الأخري المكونة من ثلاثة بنود بنسبة 28.6% بما يعادل 49.2 مليار ريال لتصل قيمة الاستثمارات الأخري إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.
أما القسم الثالث من أقسام الاستثمارات الأجنبية فهو استثمارات الحافظة، فقد تراجعت قيمتها بنسبة 30% بما يعادل 40.6 مليار ريال لتصل قيمتها إلى 94.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.
وتفصيليا، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في داخل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 3.3% بما يعادل 27.5 مليار ريال من 833.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى 860.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016.
وكانت قيمة «الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد» تشكل من إجمالي «الاستثمارات الأجنبية» محليا بنهاية الربع الثاني من عام 2015 نحو 78.4% وتراجعت إلى 73 % بنهاية عام 2015، وواصلت التراجع إلى أن وصلت إلى 72.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2016، لكنها ارتفعت بشكل طفيف إلى 73.1% بنهاية الربع الثالث من 2016.
أما «الاستثمارات الأخري»، التي تمثل القسم الثاني من أقسام الاستثمارات الأجنبية فسجلت نموا بلغ 28.6 في المائة بما يعادل 49.2 مليار ريال خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016.
وارتفعت قيمتها إلى 221.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2016، مقارنة بـ 172.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2015.
وتقسم «الاستثمارات الأخري»، إلى ثلاثة أقسام «عملة وودائع» و «قروض» و «حسابات أخري مستحقة الدفع»، حيث سجلت «العملة والودائع» ارتفاعا ما نسبته 38.5 في المائة خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015 حتى نهاية الفترة ذاتها من عام 2016.
