وزيرة التعاون: التركيز على المنح والاستثمار فى المواطن المصرى توجهنا في الفترة المقبلة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس، بالمحررين البرلمانيين بمجلس النواب، بمقر المجلس، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب. وأكدت نصر، حرصها على التواصل مع المحررين البرلمانيين، خاصة أنه فى أوقات كثيرة لا يكون هناك وقت داخل اللجان للقاء بالصحفيين، وأشارت إلى أن هدفها هو توضيح دور الوزارة والتوجه خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن التوجه خلال الفترة المقبلة هو التركيز على المنح والاستثمار فى المواطن المصرى. وأوضحت الوزيرة، أنها حريصة على اللقاء بأعضاء مجلس النواب، للاستماع إلى احتياجات وأولويات المواطنين فى مختلف المحافظات، لافتة إلى أن الامم المتحدة من الجهات التى تنسق معها الوزارة وتم من قبل عرض تقرير مجهودات مصر فى التنمية المستدامة امام الامم المتحدة فى العام الماضى. وأشارت إلى أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالموافقة على تمويل البنك الدولى بقيمة مليار دولار، مع ضرورة تصديق مجلس النواب، موضحة أن هذا التمويل سيوجه إلى المشروعات التنموية، للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. وذكرت الوزيرة، أن دور الوزارة هو التنسيق مع الوزارات الأخرى لسد الفجوة التمويلية عبر تمويلات ومنح وإقامة مشروعات تنموية. وأكدت، أنها حريصة على مشاركة النواب فى مراقبة تنفيذ المشروعات التنموية، موضحة أن من حقها كوزارة للتعاون الدولى أن تعيد التفاوض مرة اخرى فى عدد من التمويلات بما يتناسب مع احتياجات وأولويات الشعب خلال المرحلة الحالية. وأشارت الوزيرة، إلى أن جزء من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، حيث بدل تسديد الديون يتم ادخالها فى عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت، أنه تم اضافة عدد من المهام إلى الوزارة، منها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة للتأكد أن المشروع يتم وفق الجدول الزمنى المحدد له وأن تصل الخدمات فى اسرع وقت للمواطنين، واقامة بنية اساسية، وأشارت إلى أنه يتم التعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم للتوصل مع المواطنين والشباب، وإطلاق كتيب حول الاسئلة الشائعة بشأن الاتفاقيات التى توقعها الوزارة وتم إرسالها لكافة أعضاء مجلس النواب والصحفيين. وأوضحت الوزيرة، أن تمويل البنك الدولى لدعم برنامج الحكومة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وأشارت إلى أنها حريصة على عرض كافة الاتفاقيات التى وقعت قبل انتخاب مجلس النواب الحالى، على أعضاء المجلس للتصديق عليها. وذكرت، أن تمويل البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات مخصص للمشروعات التنموية ومحاربة الفقر، كما أن الرئيس وجه لضرورة توفير منح لدعم مشروعات الشباب ممثلة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، مما يساهم فى توفير فرص عمل لهم وتنمية العمالة. وأكدت الوزيرة، أن سحب الدفعة الثانية من تمويلى البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى بقيمة 1.5 مليار دولار، سيتم بعد تصديق مجلس النواب، وأشار إلى أن نصيب وزارة التعاون الدولى 7 % من الدين العام، موضحة أن كان معدل الصرف فى المشروعات وقت عملها فى الوزارة 10 % وحاليا وصلت إلى 52 %.
