قرارات الأعلى للاستثمار أنقذت «خورشيد» من الفشل فى 2016
بدء أكبر برنامج لطروحات شركات قطاع الأعمال فى البورصة خلال 2017
قرارات الأعلى للاستثمار أنقذت «خورشيد» من الفشل فى 2016
أزمات عديدة مر بها العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، التي كانت مسرحاً ساخناً للأحداث الإرهابية والأزمات المالية التي عصفت باقتصادات دول مجاورة كثيرة وألقت بظلالها علي الاقتصادات الناشئة، وكان لهذه الأزمات آثار متعددة علي جميع قطاعات الاقتصاد وبشكل خاص كان لها آثار سلبية علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات القطاع الخاص، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في جذب استثمارات جديدة خاصة واستثمارات عربية وأجنبية بأفضل من التوقعات، حيث عملت وزارة الاستثمار برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، على رسم سياسة استثمارية موحدة لمصر تهدف إلى جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من خلال الترويج للفرص الاستثمارية داخلياً وخارجياً والعمل على إيجاد حزمة تشريعية تضمن حماية حقوق المستثمرين والدولة في ضوء برنامج رؤية مصر 2030.
ورغم الأداء الضعيف لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد إلا أن الإنجاز الأبرز في عام 2016 كان للمجلس الأعلى الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث أصدر المجلس الأعلى للاستثمار في جلستين فقط أكثر من 20 قرارا تُمثل أولى الحوافز التي ترغب الحكومة المصرية في تقديمها لكافة المستثمرين، وذلك منذ أن وافق الرئيس السيسي على رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار إيماناً منه بضرورة تحقيق التناغم المطلوب، وتفعيل المسئولية التضامنية بين كافة الجهات المعنية بالاستثمار، والتنسيق فيما بينها بما سيسهم في سرعة تنفيذ القرارات، وسيكون هناك المزيد من القرارات خلال الفترة القادمة والتي تصب في صالح جذب الاستثمار المباشر، حيث من المستهدف جذب ما يتراوح ما بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، شهد عام 2016 إجراء عدة تعديلات على أهم القوانين الحاكمة للاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، ويساهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر أهمها قانون الاستثمار الجديد الذي من المقرر إقراره بداية العام الجديد، وقانون شركات الشخص الواحد.
ويعد قانون الاستثمار الجديد جزءا من حزمة تشريعية كبيرة يحتاجها مناخ الاستثمار، قامت وزارة الاستثمار باقتراحها وتعمل عليها مع الوزارات المعنية ومنها قانون الإفلاس، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
تعمل وزارة الاستثمار حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية علي وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون الاستثمار الجديد والوصول إلى توافق وإجماع عليه، وذلك بعد استطلاع رأي ومقابلة أكثر من 1000 مستثمر خلال الفترة الماضية، ودمج كافة مقترحاتهم التي تخدم بيئة الاستثمار في القانون، كما تم طرحه للحوار المجتمعي، ومناقشته مع كافة الوزارات المعنية، وعدد من منظمات الأعمال، وممثلي الاتحادات والمستثمرين، وبيوت الخبرة القانونية، ويتضمن القانون سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على الاستثمار في مصر ومن بينها ضمان إنفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج، بالإضافة إلي إتاحته الفرص الاستثمارية بشكل أيسر من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر، ويرتقي بآليات ترويج هذه الفرص، ويقوي الضمانات ويزيد وينوع من الحوافز، ويضمن تفعيل الشباك الواحد، ويُفعل آليات تسوية منازعات الاستثمار.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الإجرائية في مجال الاستثمار، قامت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بتنفيذ عدد من الإصلاحات الإجرائية، حيث تم البدء في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي عن طريق تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصورة مرحلية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتشاور مع ذوي الخبرة، بالإضافة إلي تفعيل بروتوكول وزارة الاتصالات مع شركات (أي بي ام، ومايكروسوفت) بالنسبة لإجراءات الهيئة لميكنة الخدمات، وكذلك تم التنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي لإتمام المنظومة الإلكترونية المتكاملة حتى يتم التأسيس الإلكتروني بشكل كامل في الربع الأول من عام 2017.
كما بدأت الهيئة العامة للاستثمار في استخدام التكنولوجيا الحديثة والميكنة الإلكترونية في التعامل مع المستثمرين، وذلك اختصاراً للوقت، وتوحيد وتسهيل الإجراءات بإنشاء المشروعات وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وذلك تمهيداً لربط مجمع خدمات الاستثمار الرئيسي بجميع فروع ومكاتب الاستثمار بالمحافظات حتى تكون المرحلة الثانية هي ربط هذه الشبكة بجميع المناطق الاقتصادية الحرة العامة.
أما عن برنامج الطروحات فتمت الموافقة الوزارية على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية، كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار.
كما يساهم برنامج الطروحات في توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية، ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها. كما يهدف البرنامج إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بـالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين، وذلك من خلال تخصيص شريحة للطرح العام تتيح فرصة للمواطنين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات للاكتتاب في ملكية الشركات المقرر إدراجها.
