ردود فعل واسعة حول ما نشرته الأموال عن النائب البرلماني المتهرب من سداد عشرات الملايين للمصرف المتحد
ردود فعل واسعة حول ما نشرته الأموال عن النائب البرلماني المتهرب من سداد عشرات الملايين للمصرف المتحد
جهات رقابية ومصرفية تتابع القضية .. ومستندات جديدة خطيرة تفجرها الأموال فى العدد المقبل
أثار التقرير الذي نشرته الأموال في العدد الماضي حول تهرب نائب برلماني من سداد 33 مليون جنيه للمصرف المتحد ورفض مجلس النواب رفع الحصانة عنه ردود أفعال كبيرة في الجهاز المصرفي ، وداخل مجلس النواب .
وعلمت الأموال أن مصادر سيادية ورقابية تتابع هذه القضية وتفاصيلها خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عامة هي أموال المودعين الموجودة بأحد البنوك العامة وهو المصرف المتحد .
كما اهتم محافظ البنك المركزي بالقضية وطلب تفاصيل الواقعة باعتبار ان البنك المركزي هو الأمين العام علي أموال المودعين في البنوك العامة
وفور نشر الحلقة الأولي من ملف نائب البرلمان وأموال المصرف المتحد انهالت علي الجريدة حزمة من المستندات التي تكشف أسرار وملابسات خطيرة حول النائب المتهم بالتهرب من سداد عشرات الملايين من الجنيهات من أموال المودعين سوف ننشر تفاصيلها في العدد المقبل بعد احتفالات أعياد الميلاد .
كانت »الأموال« قد نشرت في العدد الماضي أولي تفاصيل القضية تحت عنوان نائب برلماني يتهرب من سداد 33 مليون جنيه مستحقات للمصرف المتحد .. والبرلمان يرفض رفع الحصانة .. أيضا عنوان آخر شارح وهو أحكام جنائية بالحبس علي النائب قبل ترشحه وبعد فوزه في الانتخابات.. والنائب من كبار موردي الأرز« وذكرنا في تفاصيل القضية نبذة عن الأحكام الصادرة بحق النائب خالد بشر والتي يتجاوز مجموعها 8 سنوات سجن لإصداره شيكات بنكية لا يقابلها رصيد أحدهم بـ30 مليون جنيه، وقد تقدم المصرف المتحد بعدة طلبات لمجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب لتنفيذ حكم القانون ضده إلا أن البرلمان لم يبت في هذه الطلبات حتي الآن وعلمت الاموال أنه رفض رفع الحصانة رغم صدور أحكام جنائية ضد أحد أعضائه، وكان ينبغي أن يفتح مجلس النواب المجال للنائب للمعارضة في الأحكام الصادرة بحقه لتبرئة ساحته، لا سيما أن الأمر يتعلق بنائب عن الشعب مؤتمن علي أبناء دائرته الانتخابية ومصالحهم.
وقلنا في العدد الماضي ونكررها في هذا العدد أننا ننشر ما لدينا من مستندات مدعمة بأحكام قضائية لاستجلاء الحقائق الكاملة حول هذا الموضوع ونترك للطرف الآخر كامل الحرية في الرد علي ما نشر وعلي ما لدينا من مستندات تم نشرها، كما أن الهدف من النشر هو بلاغ نقدمه للجهات المعنية لا سيما اذا ما تعلق الأمر بأموال عامة.
في العدد المقبل نواصل النشر بوقائع ومستندات جديدة تخص هذه القضية التي هزت الجهاز المصرفي في مصر.
