أزمات السكر والزيت والأرز عرض مستمر فى العام الجديد

مع بداية عام 2016 شهدت التموين أزمات وملفات شائكة خاصة أزمة وفساد القمح تسببت في تقديم وزير التموين الأسبق خالد حنفي باستقالته من منصبه بعد أن أثبتت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب فساد في منظومة توريد القمح إلى الصوامع كما ضربت السوق  أزمات نقص (الزيت والسكر والأرز)  والتي  كانت بمثابة إشارة البدء لماراثون ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في السوق الحر، فنقص الزيت والسكر والأرز على البطاقات أدى لتحرك سعرهم فى السوق الحر فوصلت أسعارها لمستويات قياسية  تحدث لأول مرة في السوق المحلي، حيث سجل السكر  وكذلك الزيت  18 جنيها وفيما سجل الأرز  8 جنيهات، وبعد زيادة اسعار السلع الغذائية في مصر والضغط الشديد علي ميزانية المواطن محدود الدخل أعلنت وزارة التموين زيادة التموين بنسبة 20 % خلال شهر رمضان 2016 علي ان تستمر زيادة السلع التموينية علي بطاقة التموين من 15 جنيها إلي 18 جنيها للفرد بداية من شهر يونيو 2016.

كما قامت الوزراة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار بزيادة دعم الفرد في  التموين مرة أخرى من 18 الى 21 بداية من شهر ديسمبر.

 

 

 

 

فساد القمح..

فى فبراير 2016 ألغى مجلس الوزراء المصري إصلاح دعم القمح ويعود إلى النظام القديم تحت ضغط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشر للمزارعين منخفض جدا.

وفي أبريل 2016 استحدثت مصر إجراءات لإنهاء التلاعب أثناء موسم شراء القمح المحلي وتقول إنها ستحظر تجارة القمح المستورد داخل البلاد أثناء الموسم.

وفي يونيو 2016 اختتمت مصر موسم توريد القمح المحلي بـ5 ملايين طن أخرى من المشتريات مما يغذي مجددا تكهنات بحدوث تلاعب للعام الثاني على التوالي.

ومع تزايد الضغوط، تقرر الحكومة إعادة إحصاء كميات القمح في الصوامع، بعد أن تقدم محام مدعوم من مجموعة رجال أعمال في قطاع الحبوب ببلاغ في هذا الشأن إلى النائب العام.

وفي يوليو 2016 قال النائب العام في أول تصريح علني في هذا الموضوع إن بعض القمح المحلي اشترته الحكومة على الورق فقط، ولم يتم توريده فعليا، ويأمر بالقبض على المتورطين، ويفرض تجميدا للأصول وحظر سفر على بضعة أفراد في ما يتعلق بالقضية.

وشكل البرلمان في نفس الشهر لجنة لتقصي الحقائق في شبهات الفساد، واللجنة تسلم تقريرها إلى البرلمان في الشهر التالي مع تنامي الضغوط على وزير التموين للاستقالة.

وفي أغسطس أعلن النائب العام أن ما يصل إلى 70 مليون دولار أنفقت على قمح مصري لم يتم توريده.

وفي 25 أغسطس  قدم خالد حنفي استقالته.

 ازمة الزيت

البداية كانت في  أول يناير 2016 ، عندما  ضربت  محال البقالة التموينية أزمة في نقص الزيت التمويني لدى محال البقالة   وبدأت النقص يرتفع  غلي أن وصل لأزمة داخل  منظومة التموين فى جميع مدن  الجمهورية سبب العجز الصارخ في زيت التموين  الذي استمر لأول شهر مايو الماضي.

استمرار  الأزمة  لمدة 4 أشهر تسبب في حدوث مواجهات ومشادات حادة بين البدالين التموينيين وحاملى البطاقات التموينية ظنا منهم أنهم استولوا عليه مع أن البدالين أكدوا أنهم لم يحصلوا إلا على نحو 8 % من حصص الزيت .

نقص الزيت على بطاقات التموين جعل  سعره يرتفع   لثالث مرة خاصة بعد »تعويم الجنيه« وارتفاع أسعار صرف العملة الصعبة في البنوك، فضلا عن أسعار الدولار الجمركي الجديدة، وجاءت الزيادة الأخيرة بنسبة 22% بزيادة تصل إلى 42 جنيهاً فى الكرتونة، بيصل  أسعار زيوت الخليط »مرجانة، وشطارة، وسندباد، وحورس« بلغت 192 جنيها للكرتونة مقابل 150 جنيها  بزيادة قدرها 42 جنيها.

وفي نهاية شهر مايو الماضي استوردت هيئة العامة للسلع التموينية 45 آلاف طن  من زيوت الطعام  صنف عباد الشمس لتلبي احتياجات المواطن ما أدى لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت ليكفي 6  أشهر مقبلة.

أزمة الأرز

لم تكد  وزارة التموين والتجارة الداخلية تخرج من أزمة الزيت المستمرة منذ أكثر من 4 أشهر، حتى فوجئت، قبيل أيام من شهر رمضان، بأزمة جديدة في مقررات الأرز على بطاقات التموين، سواء مقررات الدعم أو سلع فارق نقاط الخبز التي لا يتوافر منها سوى 20% فقط لـ 70 مليون مواطن مستحقي الدعم.

وبحسب تصريحات  مسئولو نقابة البقالين ، فإن  أرز التموين شهد نقصًا حادًا خلال الفترة الماضية ومازال الحالية خاصة على بطاقات التموين ولا يوجد »كيس واحد أرز« ضمن سلع التموين. مشيرًا إلى أنَّ الكميات المتاحة حاليًا من الأرز تكون على فارق نقاط الخبز ولا تلبي احتياجات أكثر من 20% من مستحقي الدعم من حاملي بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز.

أوضح أنَّ أسعار الأرز على بطاقات التموين ثابتة ولا يوجد بها تغيير رغم ارتفاع الأسعار في السوق الحر، مشيرًا إلى أنَّ سعر الكيلو على البطاقات يباع بـ.5 4 جنيه وفى سلع فارق النقاط يتراوح بين 5.5 إلى 6 جنيهات.

أزمة السكر ..

ففي الوقت الذي تحاول فيه وزارة التموين  حل أزمة الأرز التى مازالت مستمرة حتى الآن،  وتحاول ضخ كميات من الأرز داخل منافذ التوزيع لكبح جماح   غلاء أسعاره التى وصل لمستوى الـ10 جنيهات في السوق المحلي،  طرقت أزمة السكر أبواب الوزارة لتقضي  على الخضر واليابس داخلها.

المجمعات خالية والبقالين في  اشتباكات متواصلة مع المواطنين الذين يتهمونهم بالتسبب في الأزمة و سرق البضائع المدعمة للسوق الموازى

ففي نهاية  يوليو الماضي، تسببت موجة التخزين من جانب التجار في منتج السكر وعجز الكميات الواردة من الصناع المحليين في حدوث أزمة في سكر التموين بعدة محافظات على مستوى الجمهورية، أبرزها، الدقهلية والغربية والمنوفية، ما أدي لموجة غضب من جانب البقالين.

وشهدت محافظات الجمهورية وخاصة الدلتا وبعض محافظات الصعيد كالمنيا وبنى سويف وأسيوط عجزا حادا في منتج السكر الذي يعتمد عليه المواطنون بصفة رئيسية لكونه منتجا استراتيجيًا.

نقص السكر داخل معظم محال البقالة تسبب في موجة من الغضب لدى المواطنين الراغبين في صرف التموين خاصة أن الفترة الحالية تتزامن مع فترة صرف نقاط الخبز، ما أدى لزيادة تذمرهم واشتباكهم مع البقالين واتهامهم بالتسبب في الأزمة.

تحذيرات  نقابة البقالين لم تأخذ بعين الاعتبار، فبدأت  أسعار السكر في الارتفاع   نهاية شهر رمضان الماضي بنحو 50 قرشا بعد شكوى أعضاء الغرف التجارية من رفض شركات التعبئة إعطاء التجار  السكر .

في أغسطس ارتفع كيلو السكر ليصل لـ 7.5 جنيه، وسط ارتفاع نسبة المعروض من السكر داخل.

أما في سبتمبر ارتفع السكر ليصل لمستوى الـ 8.5 جنيه للكيلو وسط ندرة في المعروض تخيم على السوق  بفعل استمرار عمليات التخزين من جانب تجار الجملة .

السعر في شهر أكتوبر الماضي، لم يقف عند مستوى الـ 8.5 جنيها بل قفز لمستوى خيالي لأول مرة يحدث في الشارع المصري ليسجل 10 جنيهات للكيلو  حال تواجده في أى  من المحال التجارية.