التموين تحرر سعر السكر لمصانع الحلويات وترفع سعره إلى 10 آلاف جنيه
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بتحرير سعر بيع السكر للمصانع، بحيث يتم محاسبة الشركات وفقا لتكلفة استيراده، بعد أن فقد الجنيه المصري أكثر من 70% من قيمته جراء تعويمه أمام الدولار الأمريكي، تبعاً لمصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية المسئولة عن تزويد المصانع باحتياجاتهم.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار رفع أسعار السكر من 7 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه يقتصر فقط على النشاط الصناعي، ولا ينطبق على السكر التمويني أو الحر الذي يتم بيعه كسلعة نهائية في السلاسل التجارية.
وأوضحت المصادر أن أسعار التوريد للمصانع لن تكون ثابتة فسيتم تحديدها وفقاً لأسعار السكر في البورصات العالمية وسعر الدولار في البنوك.
رأفت رزيقة، عضو غرفة الصناعات الغذائية قال "للأسف أخطرتنا الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم بزيادة سعر توريد السكر من 7 إلى 10 آلاف جنيه للطن، ولم نتلق سببا واضحا من الشركة حول أسباب الزيادة الأخيرة".
وأكد أنه لا يوجد سبب واضح حول لجوء الحكومة لرفع سعر توريد السكر بتلك النسبة دفعة واحدة، خاصة أنها لم تكن الزيادة الأولى، خاصة أن السوق المحلية يغطى 70% من الاستهلاك ويتم استيراد 30% الباقية، وإن احتسبنا التغييرات فى سعر السكر العالمية وتغيير سعر الصرف، ومطالبة مزراعى البنجر وقصب السكر الحكومة برفع سعر توريد السكر فى المحصول الجديد فتظل نسبة الزيادة الأخيرة مبالغ فيها.
