غياب 4 وزارات اقتصادية عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار
رغم أن المجلس الأعلى للاستثمار وظيفته الأساسية هي وضع رؤية استراتيجية للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، إلا أن تشكيله أغفل عدد من الحقائب الوزارية المؤثرة في الجانب الاقتصادي من أهم تلك الحقائب وزارة الإسكان، والتعاون الدولي ، والسياحة، وقطاع الأعمال العام.
وتلعب وزارة الإسكان، دور كبير في المشروعات العقارية إلى جانب دور هيئة المجتمعات العمرانية في تخصيص الأراضى للمشروعات العقارية ووجودها في المجلس كان سيدعم تفعيل مشروع الشباك الواحد الذى فشل بسبب تنازع جهات الولاية على الأراضي وعدم قدرة هيئة الاستثمار على السيطرة عليها.
الوزارة الثانية هى السياحة، بما لها من أهمية كبيرة في دعم الدخل القومي وتوفير العملات الأجنبية و الذى كان ضعف السياحة سبباً رئيسياً في أزمة سعر الصرف التى تمر بها مصر حاليًا. هذا إلى جانب هيئة التنمية السياحية، التى تلعب دور هام في تخصيص الأراضى وإعطاء التراخيص للمشروعات السياحية. أما الوزارة الثالثة، فكانت التعاون الدولي، لدورها الهام في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية وهو جانب كبير من الاستثمار في البنية التحتية في مصر ووجودها كان سيضع رؤية مؤسسات التمويل الدولية أمام صانع القرار ليأخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية العامة للاستثمار في الفترة المقبلة. أما الوزارة الأخيرة فكانت وزارة قطاع الأعمال العام، بمحفظتها الاستثمارية الضخمة التى تضم 8 شركات قابضة و 125 شركة تابعة وهو ما يمثل قاعدة عريضة للاستثمار الوطنى تتطلب الدخول ضمن استراتيجية الاستثمار في مصر.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر امس الثلاثاء قرار جمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته والذى ضم كلا من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
ويختص المجلس بمتابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بحسب القرار.
ونص القرار الجمهوري على أن يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
ويختص المجلس أيضا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
وأضاف القرار أن من مهام المجلس تفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم في أدائها وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.
كما يقوم المجلس باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشكلات المتعلقة بها. ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
وأكد القرار على أن قرارات المجلس لا تصدر إلى بأغلبية أراء الحاضرين، وأنه في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وألزم القرار الجمهوري جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وبحسب القرار فإن المجلس ستكون له أمانة فنية دائمة برئاسة وزير الاستثمار لتعميم ومتابعة قرارته.
