الرقابة المالية: نسعى لإخضاع شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبي لإشرافنا
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد مقترح بمشروع لتعديل قانون الأشرف والرقابة على التأمين يهدف إلى إخضاع أنشطة الرعاية الصحية وخدماتها والتأمين الطبي إلى أنشطة التأمين بشكل رسمي بما يمكن الهيئة من الإشراف والرقابة عليها خاصة بعد توسعها وانتشارها في الفترة الأخيرة. وقال سامي، في تصريحات اليوم السبت، إن الهيئة تجري مناقشات مع الاتحاد المصري للتأمين والخبراء في هذا المجال للوصول إلى افضل صياغة ممكنة تمهيدا للانتهاء من المشروع وإرساله إلى الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان.وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحسين المنتجات التأمينية وزيادة انتشارها مع وضع قواعد واضحة لتنظيم السوق، مشيرا إلى أن شركات الرعاية الصحية المتخصصة تكتسب ميزه في كونها أكثر مرونة في التعامل مع السوق مقارنة بشركات التأمين وهو ما دفع الهيئة لتضمينها ضمن القانون في تعديلاته الجديدة مع إمكانية السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في المجال الطبي والرعاية الصحية وسيراعي فيها أن يكون رأس المال مناسب بما لا يزيد عن 10 ملايين أو أقل.وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن شركات الرعاية الصحية لا تخضع للقانون حاليا وهو ما دفع الهيئة للتحرك والسعي لاستصدار تعديلات في قانون التأمين لتنظيم هذا النشاط ووضعه تحت الرقابة.ولفت إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية حاليا يصل إلى 32 شركة منها 18 شركة تأمين ممتلكات و13 شركة لتأمينات الأشخاص وشركة واحدة لضمان الصادرات.وأضاف سامي أن إجمالي استثمارات شركات التأمين تقترب من 53 مليار جنيه ويصل إجمالي أقساط التأمين بالسوق إلى أكثر من 16 مليار جنيه وإجمالي التعويضات المسددة العام الماضي وحده إلى 8.8 مليار جنيه.وحول صناديق التأمين الخاصة، أوضح شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي عددها بلغ 625 صندوقا وإجمالي أموالها 43 مليار جنيه وعدد مشتركيها 6ر4 مليون مشترك و8 صناديق منها يتجاوز أمواله مليار جنيه و7 صناديق يتجاوز حجم أمواله 500 مليون إلى مليار جنيه.وأشار إلى أن 49% منها لجهات حكومية وسيادية و13% لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام و25% لنقابات و12% لبنوك ومؤسسات صحفية وجامعات وجهات خاصة.ونوه بأنه الهيئة اعتمدت تعديلات لتطوير أداء تلك الصناديق منها امكانية إسناد إدارتها إلى شركات متخصصة في إدارة الأصول.وكشف سامى عن أن الهيئة استحدثت وثائق تأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحد أقصى 500 ألف جنيه.
