ضريبة الدمغة تعود إلى الواجهة: هل تنعش البورصة أم تقيّدها؟

بين مؤيد يرى في الإجراء خطوة نحو استقرار السوق، ومعارض يحذر من آثارها على التداولات، يترقب مجتمع المال والاستثمار في مصر، مصير التشريع الجديد بشأن ضريبة البورصة والذي قد يُحدث تحولاً في العلاقة بين المستثمرين وسوق الأوراق المالية.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه الطروحات الحكومية وتُبذل جهود حثيثة لتحفيز البورصة المصرية، يبرز مشروع قانون استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة كأحد أكثر الملفات سخونة على طاولة البرلمان.

مشروع قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة معروض حاليًا أمام مجلس النواب لمناقشته في الدورة التشريعية الحالية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات مداولات واسعة بين مؤيدين يرونه وسيلة لتنشيط السوق، ومعارضين يعتبرونه عبئًا إضافيًا على المستثمرين، فهل يكون القرار بمثابة دفعة للأسواق، أم عبئاً إضافياً على المتعاملين؟

تعود الجذور إلى عام 2015، حين أُقرت ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على أرباح بيع الأسهم، لكن تعثر تطبيقها وتأجيلها عدة مرات بسبب اعتراضات المستثمرين وصعوبة التحصيل دفع الحكومة لإعادة التفكير في آلية فرض الضرائب على البورصة.

وصدق الرئيسي عبد الفتاح السيسي في 22 شهر يونيو 2017، على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، والتي يتحملها كل من البائع والمشتري بواقع 1.25 % في العام الأول

وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني، والذي يبدأ من أول يونيو 2018 حتى الحادي والثلاثين من مايو 2019، وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري، في العام الثالث بدءًا من أول يونيو 2019.

والآن، تترقب السوق عودة ضريبة الدمغة التي تُفرض على كل عملية بيع وشراء بنسبة مقترحة تتراوح بين 0.125% إلى 0.15%، بغض النظر عن الربح أو الخسارة

رأي المستثمرين بشأن ضريبة الدمغة.. بين ترحيب وحذر

ويرى خبراء سوق المال أن هذا القرار قد يكون دفعة إيجابية على المدى القصير، حيث يزيل حالة الغموض التي سادت السوق منذ سنوات، ويمنح المستثمرين رؤية أوضح حول التزاماتهم الضريبية.

فيما يرى خبراء أن فرض الضريبة على التعاملات بغض النظر عن الربح قد يؤثر على التداولات قصيرة الأجل، كما أن المستثمرون الأفراد قد يتحملون العبء الأكبر، ما لم تتضمن التعديلات استثناءات أو نسب مخففة لهم.

بعض المستثمرين يرون في القرار خطوة إيجابية نحو استقرار السياسات، بينما يخشى آخرون أن تتحول الضريبة إلى قيد جديد على السيولة.

وبين وضوح ضريبة الدمغة وغموض الأرباح الرأسمالية، يبدو أن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة في البورصة وتشجيع الطروحات المرتقبة، لكن نجاح الخطوة سيعتمد على تفاصيل التنفيذ ومدى مراعاة صغار المستثمرين في التشريع الجديد، فهل ستنجح ضريبة الدمغة في إنعاش السوق أم تكون عبئًا جديدًا؟ الجواب تحمله جلسات البرلمان المقبلة وتفاعلات السوق.