نائب محافظ البنك المركزي: شراكة القطاعين العام والخاص تُسرّع التنمية وتجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يُعد أداة استراتيجية رئيسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الناشئة مثل مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد في القاهرة اليوم
وأشار الخولي إلى أن هذه الشراكات تسهم في تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول من خلال تقاسم المخاطر بصورة متوازنة، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو والتنمية.
كما أكد الخولي على الدور الحيوي للقطاع المصرفي العربي في دعم هذه الشراكات، من خلال ابتكار أدوات تمويلية جديدة، مثل التمويل الأخضر والمناخي، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير حلول مالية مبتكرة.
وشدد الخولي على أهمية وجود أطر مؤسسية وقانونية واضحة تنظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال، لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفقات الاستثمار.