الأموال
الأموال

عربي ودولي

صندوق النقد الدولي يتوقع إنخفاض التضخم الى 12.5% العام المالي المقبل

صندوق النقد
جمال عبد المجيد -

توقع صندوق النقد الدولى فى تقارير صدرت ، اليوم، الثلاثاء، أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعًا أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026، جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التي يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.


ويستعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025 و3% في 2026، بانخفاض عن 3.3% لكلا العامين، وقال إن ذلك المعدل أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.7% خلال الفترة من 2000 - 2019.
تباطأ النمو في الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 1.8%، وهي وتيرة أقل بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنةً بالتوقعات السابقة في يناير، وذلك بسبب تزايد عدم اليقين بشأن السياسات، والتوترات التجارية، وتراجع زخم الطلب.

ولم يشر صندوق النقد الدولي بعدُ إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قال كبير الاقتصاديين "بيير أوليفييه جورينشاس" للصحفيين، إن الصندوق يرى الآن احتمالات الركود عند 40%، ارتفاعًا من 25% في أكتوبر.
وسيبلغ النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.4% هذا العام من 1.8% في العام الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى 3.7% في عام 2025 من 4.3% مع تخفيضات كبيرة في البلدان الأكثر تأثرًا بالتدابير التجارية الأخيرة.


وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، قال الصندوق إنه من المتوقع أن يُؤثّر التصعيد السريع للتوترات التجارية، والمستويات المرتفعة للغاية من عدم اليقين السياسي تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي العالمي.

ويتوقع الصندوق تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم الكلي العالمي عما كان متوقعًا في يناير، ليصل إلى 4.3% في عام 2025 و3.6% في عام 2026، مع تعديلات بالزيادة للاقتصادات المتقدمة وبالخفض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام.