البنك الأهلي المصري يُخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار استجابة لقرار المركزي
في خطوة تعكس التوجه الجديد للسياسة النقدية في مصر، قام البنك الأهلي المصري بخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% .
أبرز التعديلات في شهادات الادخار:
1- الشهادة البلاتينية المتغيرة (3 سنوات): تم خفض العائد عليها بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلاً من 27.5%، ويُصرف العائد بشكل ربع سنوي
2- الشهادات البلاتينية ذات العائد المتناقص (3 سنوات):
العائد الشهري: 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة، العائد السنوي: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة
3- حساب "الأهلي اليومي":
عدل البنك الأهلي المصري أسعار الفائدة على حساب "الأهلي اليومي" لتصل إلى 19.75%، وذلك تماشياً مع قرار البنك المركزي .
شهادات الادخار ذات العائد الثابت:
حتى الآن، لم يتم تعديل أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت، مثل الشهادة البلاتينية السنوية التي تقدم عائداً سنوياً بنسبة 27% يُصرف في نهاية المدة، أو 23.5% شهرياً، أو 23% يومياً .
ومن المتوقع أن تناقش لجنة الكو مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، مثل شهادة الـ27%، لتحديد ما إذا كانت ستستمر بنفس العائد أم سيتم تعديلها.
تُعد لجنة الألكو مسؤولة عن إدارة السيولة وتسعير المنتجات البنكية، وتلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة على الشهادات والقروض.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
جاء هذا التخفيض لأول مرة منذ عام 2020، بعد سلسلة من الزيادات الحادة، كما جاء مدفوعًا بانخفاض معدل التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية.
أوضحت لجنة السياسة النقدية أنه عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.