وزارة النقل تخطط لتأسيس ثلاث أذرع استثمارية لاستغلال أصول هيئة الأنفاق
تعتزم وزارة النقل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز استغلال أصول الهيئة القومية للأنفاق من خلال تأسيس ثلاث شركات استثمارية جديدة، وذلك بهدف رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات الناتجة عن الأصول غير المستغلة حاليًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الوزارة نحو الاستفادة المثلى من المرافق والبنية التحتية التابعة للهيئة، بما يساهم في دعم الميزانية العامة وتوفير موارد مالية إضافية لدعم المشروعات المستقبلية في قطاع النقل.
تفاصيل الكيانات الاستثمارية الجديدة
بحسب مصادر مطلعة، فإن الشركات الثلاث المخطط تأسيسها ستعمل في مجالات مختلفة، أبرزها:
شركة لإدارة وتشغيل المرافق التجارية بالمحطات: تهدف إلى استثمار المساحات التجارية داخل محطات المترو والمناطق التابعة للهيئة، من خلال إقامة مشروعات تجارية وخدمية تعزز من الإيرادات غير التشغيلية.
شركة متخصصة في تطوير الأصول العقارية: ستكون مسؤولة عن استغلال الأراضي والمباني التابعة للهيئة، عبر تنفيذ مشروعات عقارية وتجارية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة.
شركة لتقديم خدمات النقل الذكي: ستعمل على تطوير حلول نقل حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل.
أهداف المشروع وتأثيراته على قطاع النقل
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين استدامة مشاريع النقل الكبرى، وتوفير سيولة مالية تسهم في تمويل المشروعات المستقبلية، مثل توسعة شبكة المترو وإنشاء خطوط جديدة. كما يعكس هذا التوجه اعتماد الوزارة على نهج اقتصادي حديث يركز على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
التحديات المحتملة وآفاق النجاح
ورغم الفرص الكبيرة التي توفرها هذه الخطة، فإن الوزارة تواجه بعض التحديات في تنفيذها، أبرزها ضرورة توفير بيئة تشريعية ملائمة لدعم تلك الاستثمارات، وضمان تحقيق عوائد مالية مجزية من المشروعات المستهدفة.
كما يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين القطاع الحكومي والخاص لضمان نجاح الشركات الجديدة.
وفي ظل هذه التحركات الطموحة، تظل وزارة النقل ملتزمة بتنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى تحسين كفاءة قطاع النقل وتعزيز موارده المالية، بما يضمن توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.