اللواء محمد صلاح أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يدعم مناخ الاستثمار بمصر

ثمّن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة موحدة تُخصم من صافي أرباحها، مؤكدًا أن القرار يُعد خطوة جريئة وجاء في توقيت بالغ الأهمية لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأوضح أبو هميلة أن الرسوم الحكومية التي كانت تُفرض على الشركات تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا يضاف إلى تكاليف التشغيل، وهو ما كان يؤثر سلبًا على تنافسية الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

تحقيق عدالة ضريبية بين المستثمرين

واعتبر أن استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة تُخصم من صافي الربح، بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات، يُعد توجهًا عقلانيًا ومنصفًا من الناحية الاقتصادية، ويحقق عدالة ضريبية بين المستثمرين.

وأضاف رئيس برلمانية "الشعب الجمهوري" أن نجاح هذا القرار مرهون بآليات التنفيذ وتحديد قيمة الضريبة الموحدة بشكل عادل يتناسب مع طبيعة النشاط وحجم الأعمال، داعيًا إلى وضوح في الإجراءات وتعاون بين الجهات المعنية لتطبيق النظام الجديد دون تعقيدات بيروقراطية.

إشادة بتسريع زمن الإفراج الجمركي

وفي سياق متصل، أشاد أبو هميلة بقرار الحكومة إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقليل مدة الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، مما يسهم في تسريع حركة البضائع وتوفير الوقت والتكلفة على المستثمرين.

كما نوّه إلى استمرار عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تسهيل الإجراءات وتحقيق مرونة في التعامل مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى.

أبو هميلة: الدولة تتبنى سياسات اقتصادية توفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات

واختتم أبو هميلة تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تبني سياسات اقتصادية تدعم القطاع الخاص وتوفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات

توجيهات الرئيس السيسي تُخفف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين

أكد أن هذه الإجراءات تساهم في تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.