حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائى لكل فئات الشعب..الحكومة توضح

تداول مؤخرا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا تشير إلى نية الحكومة المصرية لإجراء تحليل المخدرات العشوائى على جميع فئات الشعب، مما أدى إلى انتشار حالة من الجدل حول الشرعية القانوية حول هذا القرار وكيفية تنفيذه على الشعب.

وفى هذا الصدد، سارع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الى نفى هذة الشائعات فى بيان رسمى اصدره اليوم السبت ، مؤكدا الى أن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة لدراسة التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كل فئات الشعب مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.

وطالب الصندوق الشعب المصرى بعدم الانسياق وراء ما يتداول من معلومات مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تهدف الى إثارة الشائعات الكاذبة

الفئات الخاضعة لاجراء تحليل المخدرات العشوائى

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها والجاري تطبيقه منذ يناير 2022، حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ،ويتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، وأن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي ويتم سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة، للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة.

وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل "الحشيش، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى"، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، حيث تستطيع الأجهزة خلال التحليل التوكيدي بالتفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل، كما يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.

النتائج المترتبة على نتيجة التحليل للموظفين

وكشف الصنوق أن القانون أتاح للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي أو الكشف الإكلينيكي على الموظف حتى يتم التأكد بشكل قاطع من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، مما يؤكد أن القانون يضمن للموظف كافة حقوقه، كما يشترط القانون عند تعيين الموظف أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل الكشف بمعرفة الجهات المختصة، كما أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، وإذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

تقدم الموظف للعلاج من الادمان تحميه من المسألة القانونية

وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية، ما دام أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون، كما يستمر الخط الساخن رقم "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في تلقي الاتصالات الهاتفية من أي مريض إدمان سواء موظف أو غيره على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، لتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، من خلال المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 34 مركز علاجي حتى الآن