مدبولي: الزيادة الكبيرة في المعاشات ستصل إلى 238 مليار جنيه العام المقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اننا نزود بصورة كبيرة جدًا حزم الحماية الاجتماعية،خلال الفترة الأخيرة واليوم كان هناك اجتماع مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويعرض علينا حجم الزيادة الكبيرة في المعاشات".
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الزيادة الكبيرة في المعاشات ستصل إلى 238 مليار جنيه العام المقبل.
وتابع : هناك دولا حدثت بها مشكلات واضطرابات بسبب أن أصحاب المعاشات بها فوجئوا في أوقات معينة بعدم وجود موارد لهم، وبالتالي، نسعى ونعمل على تأمين موارد لهيئة التأمينات، ورئيس الهيئة القومية للتأمينات عرض على الوضع الاقتصادي للهيئة لـ 50 سنة قادمة، وبالتالي نأخذ إجراءات كدولة لعدم حدوث أزمة للهيئة.
وأضاف أن رئيس هيئة التأمينات عرض أنه نتيجة لظروف الحماية الاجتماعية اتخذنا إجراءات زيادة المعاشات بوتيرة أسرع من الخطط التي وضعها، وهو ما أدى إلى وجود أعباء اقتصادية عليه .
وأضاف رئيس الوزراء أن تحريك اسعار المواد البترولية سواء السولار أو البنزين أو البوتاجاز ليس مرتبطا بسعر خام برنت، ولكن هناك عوامل كثيرة جدا".
وتابع :"قعدنا لسنوات يتم ارجاء أي زيادات في اسعار البترول، على أمل زوال أي أزمات اقتصادية، وكنا نراهن على عامل الوقت، ولكن للأسف الأزمات استمرت لسنوات وهذا كان له تداعيات كبيرة على هيئة البترول بسبب تحملها لعبء مالي ضخم جدا، على الرغم من كونها هيئة اقتصادية".
وأضاف :"نعمل على اصلاح هيئة البترول لعودتها لمسارها السليم كهيئة اقتصادية، وسنة 2021 هذه الهيئة كانت وصلت لمرحلة انها تحقق مواردها الذاتية ولم يكن هناك أي دعم سوى دعم بسيط للبوتاجاز".
وأشار إلى أن جزءا من العبء المالي الحالي تكلفة الاقتراض الذي قامت به هيئة البترول لتدبير موارد على مدار السنوات الماضية، مع معادلة متوسط سعر البترول على مدار العام، وبالتالي تكلفة سعر لتر السولار أو البنزين لا يزال اقل من التكلفة الواقعة على هيئة البترول، ولكننا تجاوز أكثر من 90% والمتبقى بسيط وسيتم تنفيذه حتى نهاية العام، ولن يتم النظر في أي زيادات أخرى قبل شهر أكتوبر المقبل .
تأمين الاحتياجات والاحتياطات للسلع والخبز
وقال رئيس الوزراء: "جلست اليوم مع وزيري التموين والمالية بهدف تأمين الاحتياجات والزيادات المطلوبة للسلع التموينية والخبز للعام المقبل، ونستهدف توريد أكبر كمية من القمح المحلي خلال هذا الموسم، وبالتالي نؤمن الأموال اللازمة وهذا يفيد الفلاح مع شراء القمح بسعر أعلى من العالم ويفيد الدولة بتقليل فاتورة
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: "وزيرة التضامن الاجتماعي عرضت علينا منذ أيام ملف تكافل وكرامة، بأرقام تصل إلى 52 مليار جنيه العام المقبل".
وتابع: "أتفهم قلق أعضاء مجلس النواب، والحديث عن أن جزءا كبيرا من الموازنة يذهب لفوائد الدين، ولذلك الإجراءات الإصلاحية التي نتخذها عندما تنخفض أسعار الفائدة المخصص بالموازنة سيقل، ولو سعر الفائدة انخفض اليوم يعني أن المخصصات والمبالغ ستتوجه إلى الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل أكبر".
واستكمل: "استهدفنا انخفاض التضخم لأقل من 10% وقد نحقق هذا الهدف بحلول 2026 ولكن المستجدات العالمية والحرب الحالية تخالف كل التوقعات، ولكننا نضع في اعتبارنا كل المتغيرات وحريصون بقدر الإمكان على الحفاظ على مستهدفاتنا.