مصلحة الجمارك المصرية تفتح باب تسوية النزاعات حتى 30 يونيو 2025
في إطار التوجه نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الجمركية، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تفعيل لجان إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك بموجب القانون رقم 160 لسنة 2024، الذي يأتي ضمن حزمة من التسهيلات والتيسيرات الجديدة للمجتمع الاستثماري التجاري والصناعي.
وتتيح هذه اللجان لأصحاب المنازعات الجمركية الفرصة لتسوية النزاعات القائمة بشكل مبسط وسريع وعادل، بعيدًا عن الإجراءات الطويلة والمعقدة.
وتهدف الخطوة إلى تقليل زمن التقاضي، وتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح في التعاملات الجمركية.
ودعت المصلحة جميع المتعاملين مع الجمارك ممن لديهم منازعات قائمة، إلى تقديم طلبات إنهاء المنازعة في موعد أقصاه 30 يونيو 2025، للاستفادة من المزايا التي تتيحها اللجان المختصة.
وتضمن تسوية النزاعات الجمركية استقرار الأعمال، تقليل التكاليف القانونية، والإفراج عن البضائع بسرعة.
ولهذا السبب أُنشئت لجان إنهاء المنازعات لتوفير آلية فعّالة لحل هذه الخلافات وديًا، دون اللجوء للقضاء.