20 مليار دولار تحويلات من المصريين في الخارج .. دعم غير مسبوق للاقتصاد الوطني
في تطور اقتصادي غير مسبوق، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 قفزة كبيرة، حيث تجاوزت حاجز الـ 20 مليار دولار، مما يعكس حالة من التعافي والنمو في الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات الجريئة التي تم تطبيقها خلال العام الماضي
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 2.9 مليار دولار خلال يناير 2025
هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته نحو 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يأتي كدليل قوي على نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا.
وبحسب البنك المركزي المصري فإنه خلال شهر يناير 2025 فقط، شهدت تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 2.9 مليار دولار، بزيادة 83.2% عن يناير 2024، وهو ما يعد بمثابة قفزة غير مسبوقة في هذا الشهر، الذي عادة ما لا يشهد تحولات كبيرة.
الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات في مارس 2023 تدعم نمو التدفقات المالية
ترتبط هذه الزيادة الضخمة في التحويلات بالعديد من العوامل، أبرزها الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التي تم اتخاذها في مارس 2024.
فبعد تطبيق هذه الإصلاحات، التي شملت تحسين بيئة الاستثمار ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، شعر المصريون في الخارج بزيادة في الثقة، مما دفعهم إلى تعزيز دعمهم المالي لوطنهم.
التعويم كلمة السر
ومن جانب آخر، كان لتخفيض قيمة العملة المحلية وتعديل سعر الفائدة دور كبير في زيادة جاذبية التحويلات إلى مصر، هذه الإجراءات، على الرغم من تأثيراتها المباشرة على بعض القطاعات الاقتصادية، جاءت لتحقق مكاسب كبيرة على المدى الطويل من خلال تدفق الأموال التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاحتياطي النقدي.
كيف تؤثر تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟
تعتبر التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج أحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم الاقتصاد الوطني. فبجانب كونها مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، فإن هذه التحويلات تساهم في استقرار الأوضاع المالية للعديد من الأسر المصرية، مما ينعكس على استهلاك السلع والخدمات ويحفز النمو في القطاعات المختلفة مثل البناء والعقارات.
كما أن هذه التحويلات تسهم في تخفيف الأعباء على الحكومة من خلال تقليل الضغوط على الاحتياطي النقدي، مما يوفر المزيد من المرونة في إدارة السياسة المالية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن تستمر هذه التحويلات في النمو خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الإصلاحات وتعزيز الثقة بين المصريين في الخارج والحكومة المصرية.