د.محمد فراج يكتب : زيارة الرئيس الصينى للسعودية.. والمتغيرات الكبرى في النظام العالمى
بقلم: د. محمد فراج أبوالنور
زيارة الرئيس الصينى «شى چين بينج» إلى السعودية (٧ - ٩ ديسمبر) واجتماعات القمة التى شهدتها الزيارة «قمة سعودية - صينية، وخليجية - صينية، وعربية - صينية» حدث دولى بالغ الأهمية، والقمتان العربية والخليجية مع الجانب الصينى تزيدان كثيرًا من أهمية الزيارة. ولم يسبق عقد مثل هذه القمم من قبل مع أى رئيس دولة كبرى أو عظمى غير الرئيس الأمريكى. (نكتب هذا المقال بعد ظهر الخميس - لضرورات النشرة ٨/١٢ أثناء انعقاد القمة السعودية - الصينية المطولة ذات الأجندة الحافلة، وقد بدأ توافد القادة الخليجيين والعرب علي الرياض استعدادًا لقمتى الجمعة ٩/ ١٢).
وتجىء الزيارة فى لحظة فارقة من تطور العلاقات الدولية.. لحظة تاريخية تشهد نهاية عصر الأحادية القطبية والهيمنة الأمريكية على العالم، والانتقال إلى مرحلة تعدد الأقطاب، وبروز الصين باعتبارها القطب العالمى الثانى المنافس للولايات المتحدة، واحتدام الصراع الغربى مع روسيا (القطب العالمى الثالث) وهو صراع ذو أبعاد استراتيجية وعسكرية وسياسية واقتصادية أوسع بكثير من الحرب المشتعلة على الساحة الأوكرانية.
كما تجىء الزيارة فى وقت بلغت فيه العلاقات العربية ــ وخصوصًا الخليجية ــ مع الصين درجة كبيرة من التطور فى مختلف المجالات، تعكس إدراك الدول العربية للتحولات الكبرى الجارية في العالم، والإمكانات المتزايدة لكسر قيود الهيمنة الأمريكية والغربية، كما تعكس تعاظم القوة الصينية الاقتصادية والعسكرية والعلمية، بما يتيح فرصًا واسعة لاعتماد الدول النامية، بما فيها الدول العربية، على بكين في مجالات عديدة، وتوسيع الخيارات الاستراتيجية لتلك الدول فى مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وتحريرها من الاعتماد شبه المطلق على الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى.
ويكفي أن نشير إلى أن الصين أصبحت الشريك التجارى الأول لأهم الاقتصادات العربية «مصر والسعودية والإمارات»، كما توسعت الاستثمارات الصينية فيها بدرجة كبيرة، وأصبح السوق الصينى مجالاً مهماً ــ وآمنا ــ لاستثمار الفوائض البترولية الخليجية، فضلا عن التعاون العسكرى المتزايد بسرعة كبيرة، والمتحرر من الضغوط والشروط الأمريكية والأوروبية، علمًا بأن الصين لا تفرض شروطا سياسية للتعاون الاقتصادى أو العسكرى، ولا تتدخل فى الشئون الداخلية التى تتعاون معها.
علاقات متنامية بثبات
ويكفي أن نشير إلى أن السعودية هى أكبر شريك تجارى للصين في منطقة الشرق الأوسط، إذ تزايد التبادل التجارى بين البلدين من (ثلاثة مليارات دولار) عام ٢٠٠٥ إلى أكثر من (سبعة وثمانين مليار دولار) عام ٢٠٢١ تمثل الصادرات الصينية منها (ثلاثين مليار دولار)، بينما تحتل الصادرات السعودية للصين (سبعة وخمسين مليار دولار) وهو ما يجد تفسيره فى أن السعودية أصبحت المصدر الأول لإمداد الصين بالبترول (حوالى ١٨٪ من الواردات النفطية) حتى مع تزايد واردات بكين من البترول الروسى الذى تحصل عليه بخصم كبير (اندبندنت عربية، ٧ ديسمبر ٢٠٢٢).
كما أصبحت الصين سوقا ضخمة للاستثمارات السعودية التى تزايدت بمعدلات سريعة، وتتعاون شركة «أرامكو» السعودية العملاقة مع عشرات المصافى النفطية الصينية لإمدادها بالبترول يوميًا، كما اتخذت «أرامكو» قرارا هذا العام ببناء مصنع ومجمع للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ (عشرة مليارات دولار)، ونكرّر أن هذه الاستثمارات آمنة، ولا يهدّدها ما تتعرض له رؤوس الأموال من مخاطر التجميد ومختلف المعوقات فى أسواق الدول الغربية الكبرى، وفى مقدمتها أمريكا، فى حالة الاختلافات السياسية الحادة.
ومن ناحية أخرى فإن الصين لديها استثمارات واسعة فى السعودية ودول الخليج الأخرى (وكل هذه الدول شركاء تجاريون ونفطيون مهمون لبكين) سواء فى مجال تطوير البنية التحتية، والمشروعات المرتبطة بمبادرة «الطريق والحزام» الصينية العملاقة.. وقد حظيت منطقة الخليج بحوالى «ثلث» الاستثمارات الصينية فى هذه المبادرة ذهب نصيب الأسد منها للسعودية بما يبلغ «خمسة مليارات ونصف المليار دولار» ضمن مشروعات مبادرة «الحزام والطريق» وحدها «الشرق الأوسط ـ ٢٦ يوليو ٢٠٢٢» وذلك بالرغم من المشكلات التى تسببها «كورونا» للاقتصاد الصينى.
كما تعد دولة الإمارات العربية أحد أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين العرب للصين، التى تعدُّ الشريك الأول للإمارات في التجارة غير النفطية، التي بلغت عام ٢٠٢١ أكثر من «مائتين وعشرين مليار درهم - أى أكثر من خمسين مليار دولار) بزيادة تبلغ (ثمانية وعشرين ونصف بالمائة) عن عام ٢٠٢٠، الأمر الذى يمكن اعتباره نموًا عاصفًا (الخليج، ٢٦ ابريل ٢٠٢٢)، كما تستقطب الإمارات استثمارات صينية في مجال البنية التحتية والاتصالات وغيرها، وهى أحد المشاركين المهمين في مشروع «الحزام والطريق»، كما توجه استثمارات كبيرة إلى الصين، وقد كانت من أوائل الدول التى شاركت في تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين «برأسمال قدره مائة مليار دولار»، كما تشارك في أكثر من «ستمائة وخمسين مشروعًا» فى الصين تتركز في مجالات الطاقة والمصارف والشحن البحرى ومناطق التجارة الحرة (البيان، أكتوبر ٢٠٢٢)، بينما بلغت الاستثمارات الصينية فى الإمارات أكثر من «أربعة وثلاثين مليار درهم - أى أكثر من ثمانية مليارات دولار» بنهاية عام ٢٠٢٠ (الخليج، ٢٦/ ٤ / ٢٠٢٢).
أما بالنسبة لمصر فإن الصين هى الشريك التجارى الأول بحجم تبادل يبلغ نحو (عشرين مليار دولار) منها (مليار وسبعمائة مليون دولار صادرات مصرية إلى الصين) عام ٢٠٢١ (وكالة شينخوا الصينية وRT، ١٢/ ٤/ ٢٠٢٢، والبوابة نيوز، ٣ فبراير ٢٠٢٢) وذلك بزيادة قدرها (سبعة وثلاثون بالمائة مقارنة بالعام السابق) حسب تصريح للسفير الصينى فى القاهرة «اليوم السابع، ٢٦/ ٦/ ٢٠٢٢».
كما تشارك الصين في عشرات المشروعات للبنية التحتية والاتصالات وغيرها من المجالات في مصر، بما في ذلك بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
أمثلة ذات دلالة
وما ذكرناه ليس إلا مجرد أمثلة للتطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ثلاثة اقتصادات عربية كبرى وبين الصين، خلال السنوات الأخيرة، والمتوقع أن نعود لهذا الموضوع بالتفصيل استنادًا إلى مقررات القمم الثلاث حينما نتوفر لكن هذه الأمثلة كلها ذات دلالة بالغة الأهمية فيما يتصل بالتوجه الاقتصادى لأغلب الدول العربية نحو تعزيز العلاقات ذات الفائدة المتبادلة مع الصين، والتى تمثل سبقًا واضحًا للصين فى منافستها مع الولايات المتحدة والدول العربية الكبرى، كما يثير بعضها غضب الولايات المتحدة، مثل المحادثات بين السعودية والصين لتحويل جزء من التجارة المتبادلة إلى الدفع بـ«اليوان» الصينى والريال السعودى، مما يمثل دعمًا مهمًا لليوان فى الأسواق الدولية، ومثل رفض دولة الإمارات العربية التخلي عن مشروع مشترك في مجال الاتصالات مع شركة «هواوى» الصينية، لإقامة شبكة للاتصالات من الجيل الخامس، الذى ترى فيه أمريكا تهديدًا أمنيًا تعمل علي محاربته في كل دول العالم.
التعاون العسكرى
من ناحية أخرى فإن التعاون العسكرى الصينى مع الدول العربية يثير قلقًا عميقًا لدي الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى، وخاصة تعاون بكين مع السعودية والإمارات اللتين كانت منظومات التسليح فيهما تعتمد دائمًا على السلاح الغربى، لكن الرياض وأبوظبى ضاقتا ذرعًا بالشروط الأمريكية لإمدادهما بالسلاح، وتدخل الكونجرس في هذا المجال بصورة مستمرة تحت ضغط اللوبى الصهيونى، بل وتدخُّل أعضاء اللجان الفرعية فى مجلس الشيوخ والنواب لأسباب انتخابية تخص ضغوط اللوبيات والشركات الممولة لحملاتهم الانتخابية.
وأدى ذلك كله، بالإضافة للتدخلات الإسرائيلية المستمرة طبعًا لمنع إمداد السعودية والإمارات «ناهيك عن مصر» بالأسلحة المتطورة، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي الضرورية لمواجهة صواريخ الحوثيين، واحتمالات الهجمات الإيرانية، وانتهى ذلك إلى التوجه للصين للحصول ليس على الأسلحة المتطورة فحسب، بل وعلى الدعم التكنولوجى اللازم لإقامة صناعات عسكرية محلية، الأمر الذى يثير غضبًا شديدًا فى واشنطن وغيرها من العواصم الغربية.
ويوضح كل ما ذكرناه، باختصار شديد، أن زيارة الرئيس الصينى الأخيرة للسعودية والقمتين الخليجية والعربية معه، تتسم بأهمية قصوى، ليس من ناحية الاتفاقات والصفقات الناتجة عنها فحسب، ولكن ــ وهذا هو الأهم ــ من زاوية ما تُمثله الزيارة من توجه استقلالى، لا يعنى التخلى عن العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية، بالطبع، لكنه يعنى التوجه الاستقلالى، وتنوع الخيارات الاستراتيجية، ويمثل إعلانا مدويًا عن المتغيرات الكبرى التى تشهدها العلاقات الدولية فى تحولها من مرحلة الهيمنة الأمريكية إلى مرحلة التعددية القطبية.
نعم.. إن العالم يتغير.. والصين أصبحت لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
وسوف تكون لنا عودة إلى هذا الموضوع بقدر أكبر من التفصيل بإذن الله.