أسامة أيوب يكتب : فى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى
الدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة فى المنظمة الأممية.. حق قانونى تاريخى وفقاً لقرار التقسيم عام ١٩٤٧
فى صحوة تأخرت لأكثر من عشر سنوات بفعل أحداث وثورات الربيع التي شهدتها المنطقة العربية.. جاء إحياء جامعة الدول العربية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينى قويًا هذا العام يوم الثلاثاء الموافق يوم ٢٩ نوفمبر، وهو اليوم الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٧٧، وحيث جاء أيضًا بمثابة مناسبة لتذكير المجتمع الدولى بقضية الشعب الفلسطيني حسبما قال أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة.
اللافت أن قرار الجمعية العامة الذى صدر يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٧٧ باعتبار هذا اليوم يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطينى جاء بعد ٣٠ عاما وفى نفس التاريخ من إصدارها القرار رقم ١٨١ يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ والقاضى بتقسيم فلسطين التاريخية بين دولتين.. يهودية على ٥٢٪ من الأرض وعربية فلسطينية على ٤٧.٥٪ مع خضوع القدس وبيت لحم 2/1٪ للوصاية الدولية.
وبعد مرور ٧٥ عاما على قرار التقسيم وبعد ٤٥ عاماً من إقرار اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. لا الدولة الفلسطينية أقيمت على المساحة المحدودة فى القرار ولا التضامن العالمي أسفر عن تحرير الشعب الفلسطينى وحصوله على حقوقه المشروعة ولايزال الفلسطينيون يرزحون تحت الاحتلال الصهيونى وإرهاب الدولة الإسرائيلية.
الأمر الآخر المسكوت عنه أمميًا ودوليًا هو أن التوسع الاستيطانى الإسرائيلي قد التهم أكثر من نصف الأراضى الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرار التقسيم، حيث لم يبق للفلسطينيين سوى نحو ٢٠٪ من فلسطين التاريخية، والأخطر هو أن هذه المساحة غير متصلة وباتت مقطعة الأوصال إذ اخترقتها المستوطنات بحيث لم تعد صالحة لإقامة دولة متصلة الأطراف في حالة الموافقة على قيام هذه الدولة المرجوة.
<<<
بعد ٧٥ عامًا من قرار تقسيم فلسطين الذى مَنَحَ الشرعية الأممية والدولية لإقامة دولة يهودية لإسرائيل حتى لو كانت شرعية زائفة وتمثل عدوانًا على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين عبر التاريخ بقدر ما يمثل اغتصابًا لأرض عربية ومنحها لعصابات صهيونية ومهاجرين يهود من أوروبا.. كان من مصلحة أوروبا التخلص منهم وإبعادهم، فإن هناك سؤالاً محيراً تطرحه الأجيال العربية التى لم تعاصر تلك الحقبة الزمنية مثلما يحيرنى شخصياً ولم تجب عليه الأنظمة والحكومات العربية فى ذلك الوقت وهو: لماذا رفض العرب والفلسطينيون قرار التقسيم كأمر واقع مدعوم بشرعية أممية ودعم غير محدود من القوى الدولية الكبرى فى ذلك الوقت.
لماذا لم يتعامل العرب والفلسطينيون بواقعية سياسية وإقامة الدولة الفلسطينية لحين يمكنهم تحرير بقية الأراضى وطرد إسرائيل.. هذا إن أمكنهم ذلك في المستقبل بدلا من توزيع ما بقى من فلسطين التاريخية على الأردن ومصر، ثم دخول حرب عام ١٩٤٨ غير متكافئة بفعل التواطؤ والدعم البريطانى والأمريكى لليهود والتي انتهت بهزيمة سبعة جيوش عربية.. وبقيت الضفة تحت الإدارة الأردنية وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية، وليتها بقيت!
<<<
لقد كان الرفض العربى والفلسطيني لقرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية على نصف فلسطين التاريخية حسبما حدده القرار.. خطأ تكتيكيًا يعكس غيبة رؤية استراتيجية عربية للأوضاع الدولية الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية، ومن ثمَّ فإنه كان أول حلقة فى مسلسل الفرص الضائعة المتوالية التي اتسمت بها القضية الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، حيث جرى عام ١٩٦٧ احتلال الضفة الغربية ولم تعد عربية تحت إدارة الأردن وقطاع غزة ولم يعد عربيا تحت إدارة مصر، إضافة إلى احتلال الجولان السورية.
وأمام هذا الأمر الواقع العربي المأزوم فإنه من المؤسف أن التحرك العربى القومى لم يكن فاعلا على الإطلاق، بل بالأحرى كان متخاذلا بفعل تشرذم الأنظمة والحكومات والخلافات البينية في غيبة تامة لرؤية استراتيجية للأمن العربى القومى الجماعى لحساب رؤية محدودة وقصيرة المدى للمصالح القطرية الضعيفة لكل دولة.
ومع غيبة التحرك العربى الفاعل.. غابت الرواية العربية فى الإعلام الدولي عن حقوق الشعب الفلسطينى وجرائم الاحتلال الصهيونى، بينما تبدّت الرواية الإسرائيلية المدعومة بآلة الإعلام الصهيونى المُهيمن على الرأى العام الغربي الأمريكى والأوروبى والذى لم يعد يسمع سوى الصوت الإسرائيلى فقط ودعاوى الإرهاب الفلسطينى والعربى الذى يتعرض له الإسرائيليون ويهدّد أمن دولة إسرائيل وسط غابة من الأعداء العرب!! بينما غابت القضية الفلسطينية وعدالتها ومشروعيتها تماما!!
لكن دواعى الموضوعية والإنصاف وبغير انحياز تقتضى الإشارة إلى التحرك المصرى المستديم والتاريخى والداعم الأول للشعب الفلسطينى بحكم الدور القومى المحورى بداية من حرب ١٩٤٨ ثم حرب أكتوبر عام ١٩٧٣ والتى استهدفت تحريك القضية العربية برمتها وليس تحرير سيناء فقط، وحيث كان تحركا فاعلا واستراتيجيا بعد النصر الذى تحقق فى حرب أكتوبر وذلك بالانخراط فى عملية السلام فى مسار رفضه العرب والفلسطينيون وسط زخم أجواء عالمية كان من الممكن أن تسفِّر عن حل للقضية الفلسطينية، وكان ذلك الرفض بمثابة حلقة أخرى من حلقات مسلسل الفرص الضائعة والتي حاول الفلسطينيون بعد ذلك استعادتها ولكن الوقت المناسب والأجواء المواتية كان قد فات أوانها..
<<<<
وفى هذا السياق تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مصر كانت قد تقدمت بطلب إلى مجلس وزراء خارجية الجامعة العريبة في أكتوبر ١٩٧٧ لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجامعة بدلا من عضويتها بصفة مراقب، وهو الطلب الذى تمت الموافقة عليه بالإجماع وصارت فلسطين منذ ذلك الوقت عضوا كامل العضوية في الجامعة العربية.
<<<
من المفارقات أن يأتى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطينى هذا العام متواكبًا مع تصعيد الاحتلال الصهيونى لجرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطينى في الضفة الغربية بداية من الفصل العنصرى والتوسع الاستيطانى بوتيرة متسارعة وهدم البيوت واجتياح القرى والمدن وقتل الشباب والأطفال وحيث لا يمر يوم إلا ويسقط فيه شهداء برصاص قوات الاحتلال بضوء أخضر من الحكومة الصهيونية، ومن المفارقات التي تُنذر بخطر أكبر أن يأتى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى متواكبًا أيضا مع وصول تكتل اليمين المتطرف بزعامة نتنياهو المتحالف مع الكتل الأكثر يمينية والأكثر صهيونية وتطرفًا وفى مقدمتها تكتل بن غفير الذى يرفع شعار الموت للعرب ويدعو إلى طرد الفلسطينيين خارج الضفة الغربية وهو الأمر الذى يُنذر بأخطار جسيمة، حيث قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة إن الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى وصل إلى درجة الغليان بحسب وصفه، وهو الوصف الذى يعكس مغالطة كبيرة، إذ إن وصف الصراع يعنى أنه يجرى بين طرفين متكافئين بينما كان يتعين عليه أن يندد بالجرائم والممارسات الإرهابية وجرائم القتل التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين يوميًا، ومن ثمَّ كان يتعين عليه أن يؤكد حق الشعب الفلسطيني فى المقاومة المشروعة التي تقرها المواثيق الدولية ضد الاحتلال.
ولذا فإن أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية كان أكثر وضوحًا حين طالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الأعزل في مواجهة جرائم الاحتلال، وإن كنت أحسب أنه كان يتعين عليه فى نفس الوقت أن يطالب الولايات المتحدة الداعم الأكبر لإسرائيل بتوفير تلك الحماية باعتبار أن المجتمع الدولي كلمة مطاطة لا تعبِّر عن حقيقة أن ذلك المجتمع الدولي لا يملك شيئًا في مواجهة النفوذ الأمريكى ومعه الأوروبى.
<<<
إن تحريك القضية الفلسطينية دوليا يبدأ في واقع الأمر بتحرك مكثف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة تقوم به الدول العربية وجامعة الدول العربية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتمثلة في عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى المشروع في تقرير مصيره والحصول على الاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
<<<
الأهم فى هذا التحرك العربي المأمول والضرورى هو الانتباه والتنبيه إلى حقيقة مسكوت عنها ومنسية طوال العقود الماضية وهي أن الدولة الفلسطينية علي المساحة التى حددها قرار التقسيم عام ١٩٤٧ تُعد قائمة بالفعل بحسب نص القرار ذاته، ومن ثمَّ فإن على الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بهذه الدولة وكذلك منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وفورًا ومن الآن وهو الاعتراف الذي يعنى اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين دون انتظار لقيامها فعليًا وإزالة الاحتلال الإسرائيلى.
ثم إن على الإعلام العربى أن يكون له حضور واضح ومكثف لدى الرأى العام فى أمريكا وأوروبا لتوضيح عدالة القضية الفلسطينية وتصحيح المغالطات الصهيونية بوصف المقاومة المشروعة غير المتكافئة ضد الاحتلال والتى تقرها المواثيق والقوانين الدولية حتى تقر حق الشعوب في تقرير مصيرها بأنها إرهاب، بينما الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه قوات الاحتلال والذى يصل إلى جرائم حرب تستوجب معاقبة إسرائيل.
<<<
إن التضامن العالمى مع الشعب الفلسطينى لا يكون بالعبارات الدبلوماسية البروتوكولية حسبما قال أمين عام الأمم المتحدة، كما أن التضامن العربى مع فلسطين لا يكون بالكلام المرسل والتعبيرات العاطفية التى باتت محفوظة ومكررة عبر أكثر من سبعة عقود، لأن التضامن العربي الحقيقي يتعين أن يكون بتحرك فاعل وبالأفعال لا الأقوال فقط، حتى لا يتحول إلى بكاء على الأطلال أو على اللبن المسكوب، بينما تبقى القضية الفلسطينية محلك سر، بل في تراجع وإلى أجل غير مسمى.
<<<
أما الشعب الفلسطينى المقاوم الصامد والذى له كل الإجلال والاحترام وذلك هو كل ما تملكه الأقلام والشعوب حسبما تبدى جليًا في مونديال قطر حاليًا، والذى عليه الضغط على فصائله لإنهاء الانقسام وتفعيل اتفاق الجزائر حتى تتوحد المقاومة والفصائل فى مسار الحصول علي الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.